| باب في الأقضية والشهادات

( قالوا وذكر في الباب الخ ) أي وهو غير معيب بل حسن

قوله ( أما الأقضية ) بفتح الهمزة فجمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وأصل قضاء قضاي لأنه من قضيت والهمزة تبدل من الياء والواو الواقعتين بعد الألف كسماء وبناء وجمع على أقضية ومثل قضاء قضية إلا أنها تجمع على قضايا كهدية وهدايا ومعنى القضاء والقضية في اللغة الحكم على ما تبين

قوله ( وهو لغة الحكم ) جملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر أي حصر المعنى اللغوي على الحكم وليس كذلك بل هذه السبعة التي أشار إليها معان لغوية لا اصطلاحية بل أنهاها بعض إلى ثمانية فقال وحاصله أنه يستعمل لغة بمعنى الحكم والفراع ( ( ( والفراغ ) ) ) والهلاك والأداء والإنهاء والمضي والصنع والتقدير اه

بل معناه اصطلاحا ما قال ابن رشد القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام

قوله ( ترجع ) من رجوع الشيء إلى مفسره ولو بطريق اللزوم

وقوله وتمامه عطف تفسير

قوله ( ومنه ) ظاهره أن الضمير عائد على المرجوع إليه الذي هو التمام

قوله ( فصل الحكومة ) هكذا فيما بيدي من نسخ هذا الشارح والصواب الخصومة كما هو الموجود في كلام غيره

قوله ( والقضاء ) أي الحكم بالعدل فالأحسن أن يقول وهو من أفضل أعمال البر

قوله ( من فروض الكفاية ) أي عند تعدد من يقوم به

وقوله لما فيه من مصالح أي المصالح التي لا بد منها وقد يعرض له الوجوب العيني كما إذا انفرد إنسان بشروطه أو خاف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده أو الناس إن لم يتول أو خاف ضياع الحق على أربابه أو على نفسه بسبب تولية غيره ولو أزيد فقها فيلزمه القبول والطلب للقضاء وإذا امتنع من وجب عليه من القبول أجبر وإن ضرب أو سجن وإن لم يتعين عليه فإنه لا يلزمه القبول ولا الطلب ولو عينه الإمام للقضاء فيجوز له أن يهرب ولو