إن كان له مماثل أو الدية إن لم يكن له مماثل

قوله ( بفتح الميم الخ ) أي والهمزة ومقابل الأصح ضم الميم هذا كله في حال الخطأ أما في حالة العمد فالواجب القصاص

قوله ( غير الإبهام ) حال من الأنملة أي حال كون تلك الأنملة غير أنملة الإبهام

قوله ( وفي قطع كل أنملة الخ ) أي لأنه ليس فيه إلا أنملتان

قوله ( وفي المنقلة ) وهي والهاشمة سواء ولا فرق بين أن تكون برئت على شين أو لا قوله ( عشر ونصف عشر ) أي إن كانت بالرأس أو باللحى إلا على النابت عليه الأسنان العليا وهو كرسي الخد وإن لم تكن في الرأس ولا في اللحى الأعلى ففيها حكومة

قوله ( وذلك خمسة عشر من الإبل ) الأولى أن يقول الشارح وفي المنقلة عشر ونصف عشر فمن الإبل خمسة عشر ومن الذهب مائة وخمسون وهكذا

وأما عبارته فتوهم أنها ليس من النقدين عشر ونصف عشر

قوله ( ما أوضح ) أي جراحة أوضحت والنسبة مجاز والحقيقة الجاني

قوله ( وهي لا تكون إلا في الرأس الخ ) أي وأما لو كانت في غير ما ذكر كأن كانت في الظهر ففيها الحكومة إلا أنه لا يقال لها موضحة اصطلاحا بل لغة والحاصل أن الموضحة لغة ما أوضحت العظم مطلقا وأما في الاصطلاح فهي ما أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين واعلم أن هذا كله في الموضحة الخطأ وأما عمدها ففيه القصاص وأما الجائفة والآمة والمنقلة فعمدها وخطؤها سواء

وقوله ما طار أي جراحة قوله ( من بيانية ) أي الفراش الذي هو العظم والتقدير والمنقلة جراحة طار عظمها ونسبة العظم لها من حيث أنه يطير بها فتدبر

قوله ( ولم تصل ) فاعله ضمير يعود على ما أي ولم تصل تلك الجراحة إلى الدماغ

قوله ( هي التي ) الخ أي هي الجراحة التي تنقل الخ

فحينئذ فالمنقلة هي الجراح القائمة بالمجني عليه التي هي أثر فعل الجاني لا أنها فعل الجاني لأنه قائم به

قوله ( ينقل منها الطبيب