لأشهب وابن وهب وعبد الملك يضمن بالأكثر من يوم الغصب إلى يوم التلف لأنه في كل زمن غاصب قوله ( فإن لم يفت رد الخ ) تقديره لم يفت يقتضي أن الشرط محذوف وأن قوله رد هو الجواب وحينئذ يخلو قوله فلا شيء عليه عن أن يكون جوابا فلعل الشارح لاحظ عاطفا محذوفا أي فإن لم يفت ورد الخ

قوله ( ولم تحل أسواقه ) المعتمد أن حوالة الأسواق لا تعتبر فهي كالعدم فلا يأخذ رب السلعة إلا سلعته فقط كما في التحقيق قوله ( وإنما يلزمه الأدب ) بمعنى أن الغاصب يجب على الحاكم تأديبه ولو كان صبيا ويسجن لحق الله باجتهاد الحاكم وأدب الصبي لأجل الفساد فقط لا لأجل التحريم كما يؤدب على الزنا والسرقة تهذيبا للأخلاق ويؤدب الغاصب ولو عفا عنه المغصوب منه لأنه حق الله دفعا للفساد

قوله ( والاستغفار ) عطف مرادف إذ الفقهاء إذا أطلقوا الاستغفار مرادهم التوبة

قوله ( وإن تغير المغصوب ) أي تعيب وقوله المغصوب أي المقوم قاله عج أي إذا تعيب المغصوب عند الغاصب بأمر سماوي كثيرا أو يسيرا كما إذا غصب أمة قائمة الثديين فانكسرا عنده فإنه يخير كما قال الشارح

وقول عج أي المقوم احترازا من المثلي فإنه إذا عيبه ومثله إذا أتلفه فإن يضمن مثله ولو كان المثلي وقت الغصب غالبا ( ( ( غاليا ) ) ) ووقت القضاء به رخيصا وأما إذا كان المثلي المغصوب موجودا وأراد به أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه

قوله ( أو تضمينه ) أو بمعنى الواو لأن خير من الأمور النسبية التي لا تكون إلا بين اثنين

قوله ( ظاهره وإن تغير ) أي ظاهر المصنف أن التغير موجب لذلك التخيير ولو كان تغير سوق الخ قد سبق أن الراجح أن تغير السوق لغو قوله ( ولو كان النقص في المغصوب بتعديه ) يسيرا أو كثيرا كأن قطع يده

وقوله بتعديه أي الغاصب أي بفعله ولو خطأ لأنه كالعمد في أموال الناس احترازا من تعدي الأجنبي فإن رب الشيء يخير بين أن يضمن الغاصب القيمة ويتبع الغاصب الجاني بأرش الجناية أو يأخذ شيئه ( ( ( شيأه ) ) ) ويتبع الجاني بأرش الجناية وليس له أخذ شيئه ( ( ( شيؤه ) ) ) واتباع الغاصب بأرش الجناية

قوله ( يوم التعدي ) أراد به الغصب لأن كلامنا في الغصب لا في التعدي قوله ( وقال ج هذه الخ ) قال تت وهو بعيد لأن الضمير في بتعديه للغاصب كما قررنا وعلى ما ذكر يعود على غير مذكور اه

قوله ( أن من خرق ثوبا مثلا ) ومن