حملها إنما جاءت حريته من عتقه على جده

وهاتان الصورتان خرجتا بقوله من وطء مالكها

قوله ( ومن أولد أمة ) أي من الأحرار

قوله ( بالوطء ودواعيه ) أي مقدماته أي بسائر أنواع الاستمتاعات التي تجوز في الزوجة وإنما جاز له ذلك لبقاء الملك عليها وله أخذ قيمتها ممن قتلها

قوله ( لقوله تعالى ) أي فعموم الآية يدل على جواز وطء أم الولد

وقوله وتسري أي وأولدها إبراهيم واستمر على وطئها بعد إيلادها وهذا هو محل الدليل من تسريه بها لا مطلق التسري كما هو ظاهر عبارته وكأنه ترك ذلك لظهوره أهداها له صلى الله عليه وسلم المقوقس وكانت بيضاء جميلة والقبطية نسبة للقبط وهم أهل مصر كما في الصحاح قوله ( وتعتق من رأس ماله ) وتقدم على الدين والكفن قاله عج ومحل عتقها حيث كان السيد حرا وغير محجور عليه للغرماء حين الوطء الذي منه الولادة فإن وطىء المفلس أمته الموقوفة للبيع فحملت من ذلك الوطء لم يمنع بيعها بخلاف من استولدها قبل التفليس

قوله ( مات حتف أنفه ) أي مات موتا علم من أنفه وذلك أن هذا الكلام يقال في شأن حيوان مات بدون سبب من ضرب وغيره وشأنه أن يأخذ في التنفس حتى ينقطع فلذا خص بالأنف وهل له فعل وهو حتف تقول حتفه الله يحتفه حتفا من باب ضرب إذا أماته وما قلناه من التفسير فهو تفسير باللازم أولا فعل له قولان والأول أصح

قوله ( ثبوت الحرية لأم الولد ) الأولى أن يقول لقربها من الحرائر في منع إجارتها وبيعها في دين أو غيره ورهنها وهبتها وغير ذلك دون المدبر لأن عتقها لا يرده الدين ولو سابقا

قوله ( إلا في مسائل ) أي ستة تباع فيها أم الولد الأولى الأمة المرهونة يطؤها الراهن بغير إذن المرتهن والحال أنه معسر فإنها تباع بعد الوضع والولد حر لا يباع الثانية الأمة الجانية يطؤها سيدها بعد علمه بجنايتها والحال أنه عديم فإنها تسلم للمجني عليه وولدها حر الثالثة أمة التركة يطؤها أحد الورثة وعلى الميت دين يستغرق التركة والواطىء ( ( ( والواطئ ) ) ) لها عديم وعالم بالدين فإنها تباع دون ولدها الرابعة أمة المفلس يطؤها بعد وقفها للبيع وتحمل فإنها تباع بعد الوضع دون ولدها الخامسة الأمة المشتركة يطؤها أحد الشركاء مع عسره وتحمل فإنها تباع بعد وضعها دون ولدها

السادسة أمة القراض يطؤها العامل مع عسره وزاد بعضهم أمة المكاتب ونظمها بعضهم فقال تباع أم الولد في ستة فاجتهد