قوله ( غير مأمونة الري ) أي كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء قوله ( لأنه يكون تارة بيعا الخ ) أي لأنها بصدد أن تروى فيكون ما قبضه البائع ثمنا وبصدد ألا تروى فيكون ما قبضه سلفا قوله ( وهو كذلك ) فإن قلت إن التردد بين السلفية والثمنية موجود في حالة النقد من غير شرط قلت نعم إلا أنه لا يضر إلا إذا كان مع الشرط لأنه حينئذ يكون مدخولا عليه قوله ( أنها لو كانت مأمونة الري ) أي كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الأنخفاض وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة وأما التي رويت بالفعل أو تحقق ريها وتمكن المكتري من زرعها فيجب نقد الكراء فيها حيث لم يشترط تأجيل الكراء وإلا عمل بالشرط والمغمورة بالماء ويندر انكشافها يجوز كراؤها على تقدير انكشافها ولكن لا يجوز النقد فيها

ولو تطوعا وأما ما لا يمكن انكشافها عادة فلا يجوز عقد كرائها حتى تنكشف بالفعل قوله ( لجاز النقد ) أي شرط النقد قوله ( عند ابن القاسم ) وعند عبد الملك أن أرض المطر لا يجوز كراؤها إلا لعام واحد قرب إبانها ولا يجوز النقد فيها حتى تروى ولا حاجة إلى جلب تمام كلامه قوله ( جمع جائحة ) بياء بعد الألف ثم حاء مهملة تحقيق وعرفها ابن عرفة بقوله ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه قوله من معجوز من لبيان الجنس

وقوله قدرا مفعول أتلف وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها إلا أن الثمار فيها شرط الثلث وأطلق في الثمر ظاهره أي تمر كان وكذلك النبات كالبقول وما أشبهها وهو كذلك إلا أنه لا تحديد في قدرها

قوله ( ما لا يستطاع دفعه ) أي أن لو علم به قوله ( كالبرد ) بفتح الراء وسكوتها ( ( ( وسكونها ) ) ) أي وكالحر وقوله والجيش أي الكثير قوله ( وشهره صاحب المختصر ) فيه أن صاحب المختصر حكى الخلاف فقال وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف قوله ( والسارق ) محله ما لم يعلم السارق وإلا فلا ويتبعه المشتري ولو معدما

وقال ابن عرفة والأظهر في عدمه غير مرجو يسره عن قرب أنه جائحة وهو ظاهر المدونة قوله ( ولها شروط الخ ) قال في التحقيق ولها شروط أربعة أن تكون من بيع وأن تكون الثمرة قد بقيت على رؤوس الشجر وأن تكون بيعت مفردة وأن تكون مما أجيح الثلث وقد