قوله ( على المشهور ) وقيل إن نفقة الرقيق على رب الحائط وأما أجرة من كان في الحائط فعلى ربه كان الكراء وجيبة أو مشاهرة ولا يلزم العامل إلا أجرة ما استأجره هو قوله ( المتعلقة به ) أي بالعامل هذا ظاهره والأولى حذف ذلك لأن ما ذكر من النفقة إنما علم تعلقها به من الأخبار بقوله لأن عليه قوله ( التي تنقطع بانقطاعها الثمرة ) أي أن تلك الأشياء إذا انقطعت انقطعت الثمرة أي لم تتم قد يقال هذا موجود في الأجراء التي في الحائط قبل فإن الثمرة تنقطع أي تنعدم بانعدام الأجراء المذكورين مع أنها على رب الحائط

قوله ( حتى تهلك أعيانها ) أي فهو داخل على أنه يحتاج لأحبل ونحوها فتكون عليه قوله ( بخلاف العبد والدابة ) أي فمدة حياتهما مجهولة فلو لم يتعلق عملهما بذمة رب الحائط لفسدت المساقاة قوله ( وكسر الراء ) أي المخففة والتشديد من لحن العوام حاصله أنه يجوز إدخال البياض في عقد المساقاة سواء كان منفردا على حدة أو كان في أثناء النخل بشروط ثلاثة أن يكون الجزء المجعول للعامل فيه موافقا لجزء الحائط والثاني أن يكون البذر على العامل وأن يكون كراء البياض منفردا ثلث قيمة الثمرة فأقل فإن فقد شرط فسد عقد المساقاة ويرد العامل إلى مساقاة مثله في الحائط وإلى أجرة مثله في البياض والمصنف ذكر الشرطين الأخيرين كون البذر على العامل وكراء البياض يسيرا أي قدرا الخ

كما إذا كان البياض يساوي مائة وقيمة الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط ما أنفق عليها يساوي مائتين قوله ( البياض الخ ) سمي البياض بياضا لإشراق أرضه بضوء الشمس نهارا ونور الكواكب ليلا وسمي ما استتر بالزرع والنخل سوادا لحجبها له عن الإشراق قوله ( له ) من كلام الشارح إشارة إلى أن الضمير في أصله مجرور بلا مقدرة أي أحل له أي لرب الحائط أو العامل من اشتراط إدخاله في المساقاة قوله ( بما هو خير ) أي فهو مستحب قوله ( بل فيه تفصيل ) عبارة التحقيق تنبيه ظاهر كلام الشيخ أن البياض اليسير يترك للعامل مطلقا وليس كذلك لأنه إما أن يشترطه رب الحائط أو العامل أو هما معا أو يسكتا عنه أما إن اشترطه رب الحائط لنفسه فلا يجوز على المشهور وأما إن اشترطه العامل لنفسه فجائز بلا خلاف وأما إن اشتراطاه ( ( ( اشترطاه ) ) ) فيجوز بشروط الأول أن يكون العمل على العامل نص عليه ع وق

والثاني أن يكون بذر البياض على العامل