المكان من لحن وسقط وشرق قاله عج

قوله ( موضع السقوط ) أي فقوله من الغرب متعلق به باعتبار تضمنه المصدر وفي الحقيقة التعلق بالمصدر قوله ( أي مثل الجذاذ ) أي ورم نحو قفة وتهيئة قناة الماء قوله ( الجرين ) هو الموضع الذي يجفف فيه الثمار وجمعه جرن كبريد وبرد أفاده المصباح فحينئذ ففي العبارة حذف والتقدير والوضع في الجرين قوله ( تقديره هذا ) أي ما قبل قوله وشبه ذلك قلت لا داعي إلى ذلك إذ لو جعله خبرا عن الأول وحذف إخبار ما بعده لدلالته عليه أو العكس لكان أوضح أو الخبر عن الجميع باعتبار تأويله بالمذكور قوله ( أن يشترط على العامل ) في تأويل مصدر فاعل جائز قوله ( وفي كلامه مشاحة ) أجيب بأنه إنما نص على الجواز مع الاشتراط وإن كان ذلك على العامل أصالة لأن بعض المسائل تفسد باشتراط شيء منها فنص على ذلك مع الشرط له مع ما ذكر ثم إن مذهب المدونة أن تنقية العين على رب الحائط لا على العامل قوله ( وقوله بعد أن التذكير ) لا يخفي أنه يقتضي أن قوله سابقا على العامل ليس من المصنف

وقوله وظاهره فيما تقدم يقتضي أنه من المصنف والحاصل أن مقتضى ما تقدم أن يكون قوله والتذكير مبتدأ وما بعده معطوف عليه والخبر قوله جائز على ما تقدم قوله ( من الرقيق الخ ) فإن وقع اشتراط ذلك في صلب عقدها فسدت فإن حصل عمل وجب به مساقاة مثله وأما التبرع بتلك المذكورات فلا بأس به قوله ( وما مات ) أي أو مرض أو أبق قوله ( أي الدواب التي في الحائط ) أي وقع العقد وهي في الحائط قوله ( لأن العقد كان على عمل الخ ) أي من حيث تلك الدواب التي وقع عقد المساقاة وهي في الحائط قوله ( فعلى العامل ) انظر إذا كانت إجارة الأجراء الذين في الحائط قبل بالنفقة هل تكون على رب الحائط أو على العامل لأنها نفقة اه