عن الحائط كما سيشير إليه الشارح ولا فرق في ذلك بين أن يكون له بال أم لا قوله ( أن يبيع له ثوبا ) أي يكون سمسارا في بيعه قوله ( مستثناة من أصول ممنوعة ) كل واحد يدل على المنع الأول الإجارة بالمجهول

الثاني كراء الأرض بما يخرج منها

الثالث بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها

الرابع الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها قوله ( أي يحدثه ) أي كحفر بئر أو إنشاء عين من كل شيء له بال قوله ( لا خطر له ) أي لا قدر له قوله ( المشالة ) أي المرتفعة قوله ( وسد الخ ) ظاهره أن المعنى واحد عليهما وفي كلام غيره أن المعنى يختلف فالمعنى على السين المهملة سد الفرجة الكائنة في ذات الحفيرة وعلى الشين المعجمة إصلاح الحفيرة بالأحبل ونحوها مما يمسك الحظيرة من الحظر وهو المنع قوله ( ترميم بنائها ) أي سد الخلل الذي في الحائط وأما أصل البناء فليس عليه قوله ( والعيدان ) عطف على ترميم أي وجعل العيدان وقوله يمنع أي ما ذكر من الشوك والجريد

وقوله التسور أي الاستعلاء عليها قوله ( مجتمع الماء ) أي موضع اجتماع الماء قوله ( ظاهره أن عليه الخ ) ليس بظاهر لأن المصنف إنما تكلم على نفس الفعل الذي هو التعليق قوله ( وهو كذلك في قول ) وهو المذهب وقيل على رب الحائط قوله ( موضع يستنقع فيه الماء ) الماء فاعل يستنقع أي موضع يجتمع فيه الماء

قال في المصباح ومنقع الماء بالفتح مجتمعه والماء مستنقع فاعل قوله ( بفتح القاف وكسرها ) فيه نظر لأنه خلاف ما في لامية ابن مالك والذي فيها الكسر فقط وهو ظاهر كلام تت فإن قلت اسم المكان من الذي مضارعه بالضم أو بالفتح بفتح العين فلا يصح ما يفيده تت

قلت ما ذكرته هو القياس

وهذا مما خرج عن القياس صرح بذلك في لامية الأفعال

قال شارحها ومما جاء بالكسر فقط شذوذا اسم