والتقدير وكل عقد يكون ببيع أو بإجارة أي يكون متلبسا ببيع الخ

من التباس العام بالخاص ولا داعي لذلك لصحة المعنى بجعل الإضافة للبيان

قوله ( وعدمه ) ظاهر العبارة أنه مع عدم المد تكون الهمزة مكسورة وليس كذلك إذ مع عدم المد تكون الهمزة مفتوحة وهو أجر على وزن فلس

قال في المصباح ويستعمل الأجر بمعنى الإجارة وبمعنى الأجرة وجمعه أجور مثل فلس وفلوس اه

قوله ( أو بكراء ) فيه ما تقدم

وقوله أو غيره أي كسفينة

قوله ( وهما لفظان مترادفان ) أنت خبير بأن التعبير بأو ينافي ذلك

فالمناسب ما ذهب إليه بعضهم من أنهما متباينان فالخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله بعني فرسك بما أربح غدا والغرر ما يتيقن وجوده وشك في تمامه كبيع الثمار قبل بدو صلاحها

قوله ( وقيل ما تردد بين السلامة والعطب ) هذا لا يشمل الأجل لأنه ليس فيه تردد بين السلامة والعطب وتعقبه ابن عرفة بأنه غير جامع لخروج فاسد بيع الجزاف وبيعتين في بيعة وعرف ابن عرفة الغرر بقوله ما شك في حصول أحد عوضيه أو المقصود منه غالبا مثال الأول بيع العبد الآبق والبعير الشارد ومثال الثاني بيع الحيوان الذي في السباق فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه

قوله ( فلا يجوز ) خبر كل الواقع مبتدأ وقرته بالفاء لما في كل من العموم فاكتسب شبها بالشرط

قوله ( مثاله ( ( ( ومثاله ) ) ) الخ ) ما ذكره من الأمثلة هو في البيع ولا يخفى أن مثالي الثمن والمثمون يأتيان على التعريف الثاني للغرر ومثال الأجل يأتي عليه لأن قوله ما جهلت عينه معناه شيء جهلت عينه فيصدق بقدوم زيد لأن قدوم زيد من حيث زمنه مجهول

قال في تحقيق المباني ومثال الغرر في الإجارة في الثمن أن يستأجر على خياطة ثوب بعبد آبق ومثاله في المثمون أن يستأجر لشيء بعشرة دراهم مثلا ولا يسمى له فيما استأجره عليه ومثاله فيها في الأجل كما تقدم في البيع ومثاله في الكراء في الثمن أن يكتري دابة أو أرضا بجنين أو بعير شارد ومثاله في المثمون أن يكتري حانوتا ولا يسمي ما يضع في الحانوت ولا ما يزرع في الأرض ولا عادة ومثاله في الأجل أن يكتري منه دارا أو أرضا إلى أن يقدم غلامه أو زوجته

قوله ( ولا يجوز بيع الغرر ) كبيعها بقيمتها

وقوله ولا بيع شيء مجهول كبيع ما في صندوقه أو ما في يده مما لا يعلمه المشتري أو البائع ولا يخفى أن قوله ولا بيع شيء الخ من عطف الخاص على العام ارتكبه إيضاحا للمبتدي