والظاهر رجعية في الدخول بها بائنة في غيرها وانظر هل يحلف في دعواه عددا دون الثلاث

قوله ( باعتبار أنواعه ) أراد بالجمع ما فوق الواحد والأولى أن يقول باعتبار النوعية ألا باعتبار الصيغة ولا باعتبار غيرها من الاعتبارات

قوله ( وطلاق الثلاث في كلمة واحدة ) أو في حكم الكلمة كقوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو طالق طالق طالق من غير قصد تأكيد

قوله ( أي محدثة ) أي لم يؤمر بها بل أمر بخلافها فلا ينافي وقوعها في زمنه صلى الله عليه وسلم

قوله ( تطليقات ) جمع تطليقة مصدر طلق قال في المصباح طلق امرأته تطليقا اه

فتطليقة مصدر دال على الوحدة

قوله ( ثم قال ) ثم للترتيب الأخباري

قوله ( أتلعبون بكتاب الله ) أي لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان والجمع باعتبار ذلك الرجل وكل مشارك له في ذلك قوله ( وأنا بين أظهركم ) أي بينكم وفائدة ادخاله في الكلام أن أقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم وكأن المعنى أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه فكأنه مكتوف من جانبيه هذا أصله ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم وأن كان غير مكتوف فيهم قاله في المصباح

قوله ( على المعروف من الذهب ( ( ( المذهب ) ) ) ) وقيل واحدة

قوله ( وحكمه أنه مباح ) أي جائز مستوى الطرفين وليس المراد أن الطلاق سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق وإضافته إلى السنة وأن جاء الأذن فيه أيضا من الكتاب في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء لأن قيوده من السنة قوله ( فهذه أربعة قيود ) وزيد أن تكون تلك الطلقة كاملة وأن يوقعها على جميع المرأة والبدعي مكروه في غير الحيض حرام في زمنه ويجبر على الرجعة إن طلقها فيه كما يجبر عليها إذا طلقها بين دمين يلفق ثانيهما لما قبله وأن كان الطلاق غير حرام بعدم علمه بمعاودة الدم وزاد في الارشاد أن يكون تاليا لحيض لم يطلق فيه احترازا عما لو طلقها في الحيض وجبر على الرجعة وطلق في الطهر الذي يليه لأنه إذا فعل ذلك صار كمن لم يراجع في طلاق الحيض إذ الرجعة لا تكمل إلا بالوطء وإذا وطىء فيه لم يكن طلاق السنة وزيد آخر وهو كون الطلاق بلا عوض وإلا كره تت

قوله ( مما إذا طلقها في حيض ) أي فإنه ممنوع إجماعا واختلف في علة المنع فقيل لأنها لا تعتد بتلك الحيضة فيكون تطويلا عليها في العدة وقيل تعبد

قوله ( مما إذا