( ومن رمل الخ ) أراد به الخبب المتقدم

قوله ( في جميع سعيه ) أي فلم يقتصر على بطن المسيل وقوله أساء أي فعل مكروها فيما يظهر وقوله وإن لم يرمل أي وإن لم يخب

قوله ( والبداءة بالصفا سنة الخ ) فيه نظر إذ لو بدأ من المروة ألغى ذلك الشوط وإلا صار تاركا لشوط منه فالبداءة بالصفا فرض لا سنة

قوله ( وكذلك الدعاء على ما في المختصر ) وهو الراجح قال في المدونة ولم يحد مالك فيه حدا ولا لطول المقام قال عج وهذه السنة عامة في من يرقى عليهما ومن لا يرقى قوله ( وكذلك الوقوف عليهما ) أي مندوب أي على ما في المدونة أي فهي مخالفة للمختصر لكن قد علمت مما تقدم أنه لا مخالفة

قوله ( أي ما ذكر من الوقوف ) أي ولا يدعو عليهما قاعدا إلا من علة قاله في الإيضاح ثم أقول وفي عبارة الشارح نظر لأنه إذا كان الوقوف على الصفا والمروة والدعاء سبع مرات يلزم أن يقول ما ذكر على أحدهما أربعا وعلى الآخر ثلاثا فينافي قوله بعد يقف كذا أربع وقفات الخ فالصواب كما يفيد تت أن اسم الإشارة عائد على السعي قوله ( والخبب في بطن المسيل الخ ) ظاهره بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) وعودا وقد تقدم أن الراجح خلافه وأنه إنما يجب في الذهاب للمروة قوله ( لذلك ) في بعض النسخ بالباء فاسم الإشارة يحتمل عوده على الدعاء ويحتمل عوده على الصفا والمروة كما في تت وفي بعض النسخ باللام وهي ظاهرة في رجوعه للدعاء

قوله ( دل على فرضيته الكتاب الخ ) أما الكتاب فقوله تعالى أن الصفا والمروة إلى أن قال فلا جناح عليه أي لا إثم عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما سبعا نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يسمحونهما ( ( ( يمسحونهما ) ) ) وأنت خبير بأنه لا يدل على الفرضية إلا أنه لا ينافيها لما ذكر نعم الفرضية أخذت من قوله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب عليكم السعي فاسعوا قوله ( أجزأه ) أي ولا ينبغي ذلك وكذا يقال فيما يأتي

قوله ( فإن طال