بالنهار فكيفما أتي به برئت ذمته فرقه أو تابعه بخلاف الاعتكاف يستغرق الليل والنهار فكان حكمه يقتضي التتابع

قوله ( إلا في المساجد ) أي المباحة فلا يصح في مسجد بيته ولا في مسجد محجر ولا في سطح المسجد ولا في بيت قناديله ولو كان المعتكف امرأة

قوله ( فيصح الاعتكاف في أي مسجد كان ) وروى ابن عبد الحكم أن الاعتكاف لا يكون إلا في الجامع وهو ضعيف

قوله ( ولو كان غير المساجد الثلاثة ) خلافا لأبي حنيفة وعطاء فقد قال الأول لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس

وقال عطاء لا يكون إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة

قوله ( في أي بلد كان الخ ) الظاهر أنه لم يقصد به رد قول كالذي قبله قوله ( أي اعتكافه في بلد ) في هذا التقدير شيء لأن فيه النصب مع حذف في وهو لا ينقاس في مثل ذلك ولو جعل الاسم عائدا على البلد ولفظ بلد خبرا موصوفا بقوله فيه الجمعة فيكون خبرا موطئا كما صرحوا به في نحو أنتم قوم تجهلون ما بعد فإن قلت جعل الاسم عائدا على البلد فيه أنه لم يتقدم إلا ذكر الاعتكاف لا البلد قلت يفهم من المعنى أي فإن كان البلد الذي فيه الاعتكاف بلدا فيه الجمعة وعود الضمير على ما يفهم من المعنى جائز مصرح به كذا كتب بعض الفضلاء عن بعض الشيوخ بحذف شيء منه

قوله ( وهو ممن تلزمه الجمعة الخ ) هذان القيدان تتوقف صحة كلام المصنف عليهما قوله ( ونذر أياما ) أي أو نوى أياما قوله ( فلا يكون إلا في الجامع ) أي لأجل صلاة الجماعة فلو اعتكف في مسجد لا خطبة فيه وجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ويبطل اعتكافه فلو لم يخرج لم يبطل اعتكافه لأن ترك الجمعة صغيرة والاعتكاف إنما يبطل بالكبيرة إلا أن يتركها ثلاث مرات متواليات وإلا جرى الخلال ( ( ( الخلاف ) ) ) في بطلانه بالكبيرة

قوله ( الذي تصح فيه الجمعة ) أي اختيارا فلا تصح برحبته الخارجة عنه وأما رحبته الداخلة فيه وهي الصحن فتصح وكذا لا يصح في الطرق المتصلة به

قوله ( لكونه ( ( ( لكونها ) ) ) محجورا عليها ) أي فحينئذ لا يصح الاعتكاف في الكعبة لما فيها من التحجير ولا يصح في زمزم ولا في سقاية العباس لأنهما ليسا من المساجد قاله عج

قوله ( والمستحب عجز المسجد ) بسكون الجيم أي آخره قاله تت في شرح خليل

قوله ( لأنه أخفى الخ ) فلو انعكس