العصر أو بعد حل النافلة أو بعد دخول المسجد انصرف ذلك إلى نافلة الظهر والعصر والضحى وتحية المسجد ولو لم ينو شيئا في ذلك

وقولنا المعينة إشارة إلى أنه لو نوى مطلق الفرض لم يجزه وإن تخالف اللفظ والعقد فالعبرة بالعقد أي النية أي عند الغلط أو النسيان لا إن تعمد ذلك فتبطل للتلاعب

قوله ( فإن تأخرت ) أي النية

وقوله عنها أي عن التكبيرة

قوله ( فلا تجزيء ) أي التكبيرة وتكون الصلاة باطلة

قوله ( وإن تقدمت بيسير فقولان مشهوران ) أي بالإجزاء وعدمه ومفاد مياره أن الراجح منهما الإجزاء حيث قال ظاهر المذهب الإجزاء إذ لم ينقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية إلى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا أي فدل ذلك على أنهم تسامحوا في التقديم اليسير ومعنى اشتراط المقارنة على القول الثاني أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير لا أنه يشترط أن تكون النية مصاحبة للتكبير اه

ويفيده أيضا صاحب التوضيح حيث قال والذي يظهر لي أن قول الآخرين تشترط المقارنة معناه أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير اه

المراد منه

قوله ( وإذا أحرمت الخ ) أي شرعت في الإحرام لا أن المراد فرغت من الإحرام

قوله ( فإنك ترفع يديك ) أي ندبا

قوله ( وظهورهما الخ ) هذه صفة الراهب الخ فإن الخائف من الشيء ينقبض عنه

قوله ( على المذاهب ) ومقابله صفتان صفة الراغب والنابذ فأفاد ( ( ( فأفادت ) ) ) تت الأولى بقوله الراغب يجعل بطون يديه للسماء اه

المراد منه وأفاد غيره الثاني بقوله هو أن يحاذي بكفيه منكبيه قائمتين ورؤوس ( ( ( ورءوس ) ) ) أصابعهما مما يلي السماء على صورة النابذ للشيء

قوله ( منكبيك الخ ) تثنية منكب بوزن مجلس قاله في المصباح

قوله ( مجمع ) أي محل جمع عظم هذين الأمرين العضد وينتهي إلى المرفق والكتف وينتهي إلى الرقبة

قوله ( وقيل انتهاؤه ) أي الرفع وهذا مقابل قوله على المشهور

قوله ( وإليه أشار بقوله الخ ) أي هذا مراد المصنف لهذا القول وإن كان كلام المصنف صادقا بجعلهما دون المنكبين إذ ليس ثم ما يوافقه قاله عج فظهر من ذلك أن أو في كلام المصنف ليست للشك بل لتنويع الخلاف

قوله ( وانظر هذا ) أي قول الأقفهسي

قوله ( إلى حذو المنكبين ) إلى زائدة أي منتهى الرفع حذو المنكبين

قوله ( هو سنة ) ضعيف

قوله