تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العرك أو قبل العرك

قوله ( بيده ) متعلق بقوله العرك قوله ( إن أمكنه ) أي أمكنه أن يكون بيده ويبعد ترجيعه لقوله مع كونه مقرونا بصب الماء وإن كان صحيحا لوجود الفصل بقوله بيده المتعلق بالعرك قوله ( يفعل ذلك ) أي ما ذكر من عرك عقبيه إلى آخر ما ذكر

قوله ( من قوله الخ ) أتى بذلك لأن الأثر كما قال تت في إصلاح المتقدمين يقع على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الموقوف

وأما فقهاء خراسان من المحدثين فإنهم يسمون المرفوع خبرا والموقوف أي على الصحابي أثرا فقد جرى على إصلاح المتقدمين فمن بيانية احترازا من الأثر من قول غيره

قوله ( للأعقاب ) يحتمل أن تكون للعهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله حين رأى قوما تلوح أعقابهم ويحتمل أن تكون للجنس واستبعده الباجي لما ذكر قلت لا استبعاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لكل الأمة فالمعنى ويل للأعقاب التي لم يصبها الماء كانوا هؤلاء أو غيرهم والأعقاب جمع قلة والمراد الكثرة

قوله ( وقيل ويل واد في جهنم ) أي وتكون من في قوله من النار تبعيضية والجار والمجرور حال من الضمير في الخبر والتقدير ويل كائن للأعقاب حالة كونه من النار أي بعض النار ويراد من النار دار العقاب وعبر بقيل إشارة إلى عدم الاتفاق عليه

وكأنه قال قال بعضهم فقد قال عياض ويل كلمة تقال لمن وقع في الهلاك وقيل لمن استحق الهلاك وقيل معناها الهلاك

قوله ( تقديره لأصحاب الأعقاب ) فإن قلت إذا كان المعنى على حذف المضاف فما وجه التعبير ( ( ( تعبير ) ) ) المصنف بذلك قلت قال بعضهم إنما نسب العذاب إليها مع أن العذاب لصاحبها إما لشدته فيها أو لأنها أول معذب ثم إنه لا مانع من تخصيص التعذيب بالأعقاب دون غيرها كما خص التعذيب بغير محل السجود ويجري هذا كله في غيرها كما ذكره عج رحمه الله تعالى قوله ( وإنما قال الخ ) جواب على سؤال مقدر تقديره إذا كان هذا لا يختص فما وجه تخصيص المصطفى

قوله ( تلوح ) قال في المصباح لاح الشيء يلوح بدا اه

أي تظهر بدون ماء عليها قوله ( وهو آخر الخ ) قدر هو إشارة إلى أن عطف الآخر على الطرف عطف تفسير وحينئذ فالعقب والطرف الذي هو الآخر مترادفان وهو ما ذهب إليه الزرقاني وعليه فيطلق العقب على طرف الرجل المتقدم فقول من قال إنه لا يقال على مقدم الرجل عقب غير ظاهر قاله

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٥١