وفائدة الحك ثانيا على التقرير الثاني زوال الرائحة ويقوم مقام الحك الصابون والأشنان ونحوهما مما يزيل الرائحة وفي كلا التقريرين إشكال أما الأول فيقال لا فائدة في الغسل بعد الحك لأنه قاصد الإستنجاء بعد فالمقصود من الغسل يحصل بالإستنجاء وأما الثاني فلأن الغسل مع الحك يغني عن الحك أولا وحده إلا أن يقال جوابا عن الثاني الحك أولا للتقليل أي وأما الغسل مع الحك الثاني فهو لزوال الحكم والرائحة وقد حل تت المصنف بحل لا يرد عليه شيء ونصه ويغسلها بما يزيل به الرائحة كالصابون الخ قوله ( فإن لم تزال ( ( ( تزل ) ) ) الرائحة الخ ) فلو لم يفعل ما ذكر فلا بطلان فزوالها ليس بواجب قوله ( فإنه يعفى عنه ) المراد لا يلام لأن زوال الرائحة مندوب قوله ( يستنجي بالماء ) ولا حاجة بعد ذلك لغسلها بكتراب إذ غسلها بكتراب بعد الإستنجاء إذا استجمر بها ابتداء ثم استنجى أو استنجى بدون الإستجمار سواء كان بعد بلها أم لا وأما إذا استجمر ابتداء بحجر ونحوه ثم استنجى فلا يطلب بذلك وكهذه الصورة قوله ( لفعله الخ ) أنظر هل ذلك دائما أو غالبا وهو الظاهر وحرر قوله ( يواصل ) أي ندبا قوله ( ويسترخي الخ ) أي ندبا أي حال الإستنجاء وكذا حال الاستجمار ولكن ما أشار إليه الشارح من العلة وبما ( ( ( ربما ) ) ) يقتضي الوجوب وقد أشار لذلك حلولو في شرح المختصر كذا قال عج قوله ( تمكن من غسله ) أي أو من الإستجمار كما أشرنا إليه قوله ( ويجيد الخ ) الظاهر ندبا لما تقدم من ندب الإسترخاء قوله ( حتى يتنظف الخ ) أي بأن تذهب النعومة وتظهر الخشونة ويكفي غلبة الظن في ذلك قوله ( لقطع يد أو قصر ) أي اليمنى واليسرى لا اليسرى فقط كذا قال عج قوله ( أو غير ذلك ) أي كسمن قوله ( استناب الخ ) أي وجوبا أو سنة على الخلاف لكن الزوجة لا يلزمها ذلك وإنما يندب لها فقط وأما الأمة فيجيرها ( ( ( فيجبرها ) ) ) على ذلك إلا أن تتضرر ويلزمه شراء أمة لذلك إن قدر وإلا سقط عنه إزالة النجاسة وأما الزوجة إذا عجزت عن الإستنجاء بنفسها فلها أن تمكن زوجها أن طاع ويندب له ذلك ولا يجوز لها أن تمكن غيره ولو أمتها لما تقدم أن عورة الحرة مع المرأة ولو أمتها ما بين السرة والركبة قوله ( سرية ) بضم السين قوله ( إيهام ) أي إيهام أنه يغسل ما