تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غزيرة وأقوالا غريبة نحو سبع مجلدات ولم يكمل كما ذكره صاحب الديباج قوله ( أن ستر العورة ) هي من الذكر البالغ السوأتان من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر الدبر كما يفيده ما ذكره البرزلي عن شيخه فعلى هذا يكون ما عدا الدبر إلى آخر الأليتين ليس من المغلظة فلا يعيد لا في الوقت ولا في غيره لكشف الفخذ ولو تعمد وأما كشف إحدى أليتيه أو بعضها أو هما أو كشف عانة وما فوقها لسرة فالإعادة فيه في الوقت والجنى الذكر كالذكر من الآدميين البالغ وقيدنا بالبالغ إحترازا من الصبي فإنه يندب له الستر الواجب على الرجل فلو صلى عريانا فإنه يعيد في الوقت فلو صلى بلا وضوء فلأشهب يعيد أبدا أي ندبا ولسحنون يعيد بالقرب لا بعد يومين أو ثلاثة قوله ( وشرط فيها ) أي شرط صحة وهو المعروف من المذهب ولما لم يلزم من الوجوب الشرطية مع أن الشرطية مرادة أتى بقوله وشرط فيها ليطهر ( ( ( ليظهر ) ) ) المراد قوله ( أعاد أبدا ) أي مع الذكر والقدرة وأما العاجز والناسي فلا تبطل ويعيدان في الوقت قوله ( ليس من شروط الصلاة الخ ) أي بل هو واجب ليس شرطا ولا يصح أن يراد به القول بالسنية أو الندب لأنه لم يشهر قوله ( يعيد المتعمد في الوقت ) أي مع العصيان وفي قوله المتعمد بحث لأن ظواهر النصوص المفيدة للقطع كما ذكروا تقتضي أن هذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة وأن الإعادة في الوقت مطلقا بخلاف القول بالشرطية فيعيد أبدا مع الذكر والقدرة لا مع عدمهما ففي الوقت قوله ( كراهة تنزيه ) أعلم أن قوله كراهة تنزيه زيادة إيضاح ودفع لما يتوهم من إنه أراد بالكراهة كراهة التحريم وإلا فالكراهة متى أطلقت لا تنصرف إلا للتنزيه قوله ( من إطلاق الجمع على المثنى ) أي مجازا كما أفاده ك قوله ( فإن فعل الخ ) قال ابن ناجي لا معنى له بعد قوله وكره ويمكن على بعد إنما ذكره لئلا يعتقد أن الكراهة على التحريم اه قوله ( لا في الوقت ولا بعده على المشهور ) وقال أشهب من صلى بسروال فإنه يعيد ذكره ابن ناجي وحيث كانت المسألة ذات خلاف فقوله فإن فعل الخ يحتاج له ردا على المقابل ومفاده أن المقابل يقول بالكراهة والإعادة وليحرر قوله ( ثم ثنى الخ ) أعلم أن العورة المغلظة من الحرة بطنها إلى ركبتها وما حاذى ذلك خلفها وأما لو صلت بادية الساقين إلى حد الركبة فنظر عج فيه هل تعيد أبدا أو في الوقت وجعله تلميذه الزرقاني من الذي تعيد فيه أبدا كالبطن غير مستند لنص صريح فيه حيث قال والمغلظة لحرة بطنها وساقاها وما بينهما وما حاذى ذلك خلفها إلى آخر كلامه والظاهر أنها من

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢١٣