سواء صلى بها معتمدا ( ( ( متعمدا ) ) ) أو قادرا على إزالتها أو ناسيا أو جاهلا هكذا فسر الإطلاق وهو مفاد ما ذكره القرطبي قال عج على خليل ولم يذكر عن أحد القول بالإعادة أبدا على القول بالسنية ( ( ( بالنسية ) ) ) اه وعلى ذلك الذي ذكره الشارح موافقا لما قاله القرطبي يؤذن بأن قيد الذكر والقدرة على القول بالوجوب فقط وذكر الزرقاني على خليل أنه راجح ( ( ( راجع ) ) ) للقولين مدعيا أن المواق يفيده قوله ( والوقت في الظهرين للاصفرار ) فيه أن القياس إعادتهما للغروب كما أن العشاءين يعادان لطلوع الفجر وفرق بأن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب فأشبهت التنفل فكما لا يتنفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه ما يعاد في الوقت وكلما جاز التنفل في الليل كله جازت الإعادة فيه وقد يرد أن يقال حيث جوزتم الإعادة بعد العصر فتجوزوها ( ( ( فتجوزونها ) ) ) في الاصفرار لأن كلا منهما ينهى فيه عن التنفل والجواب أن بعد العصر يتنفل فيه في الجملة قوله ( وفي الصبح إلى الأسفار البين ) فيه نظر بل الصبح لطلوع الشمس فإن قلت قضية ذلك أن تعاد الظهر أن للغروب فالجواب أنه قد قيل بأن مختارها للطلوع قوله ( لتقدم النهي ) أجاب الفاكهاني بأن التعبير بالمضارع يشعر بدوام استمرار النهي وتجدده وأنه لم يتطرق إليه النسخ بخلاف صيغة الماضي فإنها مشعرة بالانقراض دون التجدد قوله ( وليوافق لفظ الحديث ) أي من حيث التعبير بالماضي وإن كان يقرأ في المصنف بالبناء للمفعول وفي الحديث بالبناء للفاعل قوله ( وفوق ظهر الخ ) أتى بذكر ظهر إشارة إلى عدم كراهتها على موضع هو أعلى من البيت كأبي قبيس تت وعليه فلو وضع سريرا بإزاء ظهر بيت الله أو أعلى منه صحت الصلاة فوقه بلا كراهة قوله ( على ترتيب ما ذكر ) أي المصنف قوله ( جمع معطن ) على وزن مجلس وقوله أو عطن على وزن سبب كما في المصباح قال تت ويجمع معطن على أعطان أيضا قوله ( وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء ) أي صدورها بعد شربها من الماء وهو معنى قول عج وهو مبركها قرب الماء للشرب عللا وهو الشرب الثاني بعد نهل وهو الشرب الأول اه وعلى هذا فلا بد من التكرر حتى تأتي الكراهة قال ح فيفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن ولا تكره الصلاة فيه اه وهو كذلك