السنن قوله ( معتادا ) هذا قيد وقوله على وفق العادة قيد آخر وهو بفتح الواو كما أفاده بعض الشيوخ

قوله ( المعتادين ) فيه إشارة إلى أن في العبارة صفة محذوفة مفهومة عند الإطلاق ويحتمل أنه إشارة إلى أن أل في المخرجين للعهد ولم يكن قصده الاعتراض على المصنف بأنه أخل بقيد وهو تقييد المخرجين بالاعتياد فتدبر قوله ( غير معتاد ) حال من الضمير في يخرج قوله ( كالحصى والدود الخ ) أي المتخلق في البطن وأما لو ابتلعه ثم خرج فإنه ينقض على الراجح قوله ( فإنه الخ ) تعليل لقوله لنحترز الخ

قوله ( ولو ببلة ) أي شيء من العذرة والبول كانت قدره أو أكثر كما أفاده عج وتوقف تلميذه في شرح العزية حيث قال وحرره نقلا ويجب عليه غسل ذلك إن كثر ولم يأت كل يوم ولو مرة وإلا فلا قوله ( على المشهور ) راجع لقوله لا ينقض ولقوله ولو ببلة وإن كانت قضية المبالغة رجوعه لها فقط فرد بالأول على ابن عبد الحكم القائل بأن الحصى والدود ينقضان اعتبارا بالمخرج والمشهور يعتبر الخارج وبالثاني على ابن نافع القائل بأنه إن خرج مبتلا نقض وإلا فلا ومثل الحصى والدود الدم والقيح إذا خرجا من المخرج المعتاد فلا نقض أيضا بشرط عدم البلة والفرق بينهما وبين الحصى والدود أن حصول الفضلة مع الحصى والدود شأنه ذلك فينزل منزلتهما في عدم النقض ولا كذلك الدم والقيح ولا نقض بما ذكر ولو قدر على رفعه

قوله ( كالسلس في غالب أحواله ) هو ما إذا لازم كل الزمن أو جله أو نصفه ففي الأول لا يجب الوضوء ولا يستحب وفي الأخيرين يستحب ولا يجب إلا أن يشق فلا يستحب أيضا واحترز به أي بالغالب عما إذا لازم أقل الزمن فيجب الوضوء وهل المراد بالزمن أوقات الصلوات وغيرها أو أوقات الصلوات فقط قولان سيأتي الكلام فيما يتعلق بذلك

قوله ( والقيء المتغير الخ ) أي فلا ينقض وهو نجس ولو لم يشابه أحد أوصاف العذرة

قوله ( من فتق تحت المعدة ) بفتح فكسر في الأفصح وبفتح أو كسر فسكون وبكسر أوليه قال ابن حجر وهي ما بين السرة والصدر فالمنخسف منها أي المعدة والسرة لما تحتها هذا هو المعتمد وقيل السرة من المعدة

قوله ( على أحد القولين ) أي أن الخلاف إنما هو فيما إذا كانت تحت المعدة ولم ينسد المخرجان يصدق بصورتين بأن لا ينسد واحد منهما أو انسد أحدهما والراجح عدم النقض وكذا القولان والراجح العدم فيما إذا كانت فوقها أو فيها مطلقا أي ولو انسدا أي في بعض الأحيان لا دائما وأما إذا انسدا دائما فالنقض كما قال عج