تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللسان

قوله ( وحسن الإصغاء الخ ) أي والإصغاء الحسن إلى كلام الخ

والظاهر أنه وصف مخصص لأن من الإصغاء ما ليس بحسن كما هو ظاهر قوله مناوبة أي هذا مرة وهذا مرة

قوله ( لا مناهبة ) أي بحيث يتكلم ما استطاع كأنه يريد أن يتكلم إلا هو

قوله ( والثبات على الدعوى ) أي إن هذا المجيب لسائله يثبت على دعواه الأولى التي ناقشه السائل أي الباحث في دليلها فلا ينتقل لدعوى أخرى

قوله ( والإصرار على السؤال ) أي إذا كان سئل عن شيء وحصل من صاحبه الجواب عنه فلا ينتقل عن سؤاله ويقول لم أسأل بهذا

قوله ( التعنت ) قال في المصباح وتعنته أدخل عليه الأذى اه

أي يتحرز من كونه يدخل على مناظره الأذى ممن نسبة الخطأ إليه وتكلمه بالفحش

قوله ( والتعصب ) أي نصرة كلامه

قوله ( واللجاج ) في المصباح ما يفيد أن معناه الملازمة والمواظبة فلعل المراد كثرة السؤال بكل ما يبدو لأن التكلم بكل ما يبدو يورث السآمة ويحيل الطباع بل إذا سأل يكون بشيء له صحة ووجه يقبل عند الحاضرين

قوله ( ونحو ذلك ) أي من قصد المغالبة والانتقام والرياء والمباهاة قوله ( واجب الخ ) تصريح بمضمون قوله كذلك وكلام الشارح هذا يأتي على قول بعضهم إن البدعة ما لم يقع في زمنه صلى الله عليه وسلم ودل الشرع على حرمته وقيل هي ما لم يقع في زمنه صلى الله عليه وسلم سواء دل الشرع على حرمته أو وجوبه أو ندبه أو كراهته أو إباحته وإليه ذهب من قال إن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة كابن عبد السلام والقرافي وغيرهما وهذا أقرب لمعناها لغة لأنها في اللغة ما فعل غير مثال سابق فالأحسن لشارحنا أن يذهب لهذا القول ويقدر بدل قوله واجب مطلوب ويحمل كلام المصنف على البدعة المحرمة والمكروهة وخلاف الأولى فالبدعة المحرمة كمذهب القدرية ونحوهم والبدعة الواجبة كتدوين الشريعة حيث خيف عليها الضياع والبدعة المندوبة كإحداث الربط والمدارس والبدعة المكروهة كأذان جماعة بصوت واحد والبدعة المباحة كالتوغل في لذيذ المأكل والمشرب والأكل بالمعالق

قوله ( فهو رد ) أي مردود وهو محمول على إحداث أمر محرم أو مكروه أو خلاف الأولى

قوله ( تحدث الخ ) بدل من قوله ما يأتي أو خبر لمبتدأ محذوف أي كتحليف على مصحف أو بالطلاق لكونه يتهاون في الحلف بالله أي يحلف بالله كاذبا ولو حلف بمصحف أو بطلاق لا يجترىء ( ( ( يجترئ ) ) ) على ذلك كاذبا

قوله ( ما استند إلى كتاب الخ ) أي بأن يكون الحكم منصوصا في كتاب أو سنة أو مجمعا عليه أو مقيسا على حكم في سنة أو

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٥٧