لا نفس التصديق اه والذي يتضح لنا من تقريرهم أن الخلاف لفظي وأن من يقول بالزيادة والنقصان إنما أراد في الثمرات لا نفس التصديق ومن قال بعدمهما أراد نفس التصديق هذا والتحقيق أن التصديق في حد ذاته يقبل الزيادة في النقص بكثرة النظر وتظاهرالأدلة ولا يلزم من قبوله النقص والزيادة أن يكون شكا وكفرا كما قاله أبو حنيفة قوله ( أنه المشهور ) أي المشهور عنه هو قوله الأول كما أفاده تت قوله ( على الأعمال ) أي على ما يعم الأعمال أي على الثلاثة التي الأعمال جزء منها هذا هو الموافق لما تقدم إلا أنه ينافيه الإستدلال بالآية فإن الذي فيها إطلاق الإيمان على الأعمال فقط إلا أن يقال إنه استدلال في الجملة قوله ( عند أهل الحق ) ظاهره أن فيه خلافا عند غيرهم وأنظره قوله ( قيل معناه لا يصح ) هذا الحمل باطل لأنه عين مذهب المعتزلة فلا يناسب الحمل عليه بل الصواب إبقاء العبارة على ظاهرها من أن العمل شرط كمال قوله ( الإيمان ) أي القول المنسوب للإيمان من نسبة الجزء للكل قوله ( وهو التلفظ بالشهادتين ) أي أو ما يقوم مقامه قاله عج وأراد بالتلفظ بهما حركة اللسان بهما قوله ( داخل في حقيقة الإيمان ) أي أصل الإيمان أي الإيمان الذي به النجاة من العذاب المخلد قوله ( وقيل الكمال ) هذا هو الصواب قوله ( غير داخل في حقيقة الإيمان ) أي الإيمان الذي به النجاة من العذاب المخلد فلا ينافي أنه داخل في حقيقة الإيمان الكامل قوله ( منجيا له من النار ) أي بحيث لا يدخلها أبدا وقوله صح أيمانه أي فلا يخلد في النار قوله ( صحيح ) الأولى إسقاطه لأن قوله لا يصح مسلط عليه فالتقدير ولا يصح عمل إلا بنية فلا معنى قوله صحيح قوله ( كزوال النجاسة ورد الودائع والغصوب ) مثال للفعل والغصوب معطوف على الودائع وهو جمع غصب والمراد به المغصوب قوله ( والأذان وقراءة القرآن ) مثال للقول وذكر الفقيه سند أن الأذان لا بد فيه من النية ولم نر من نقل غيره كما قاله عج أقول ولا يخفي أن حمل النية على القصد لا يناسب لأن هذا الحمل من باب الفروع ولم يكن الكلام فيها فالمناسب أن يحمل على الإخلاص أي لا