فزيدت الألف والنون للمبالغة والياء لصحة دخول بين على متعدد وقيل لفظ ظهراني مقحم قوله ( الحديث ) قال الرسول بعد ما تقدم فأكون أنا وأمتي أول من يجوزه ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم الخ قوله ( بلغني أن الجسر الخ ) بفتح الجيم وكسرها كما في التحقيق قوله ( وجوز القاضي عياض الخ ) أي جوز أن يكون الواقع أحد الأمرين وجوده الآن أو وجوده حين يضرب أي لم يعين واحدا وغيره كالفاكهاني جزم بل جزم ابن الفاكهاني بأنه موجود ولفظه والصراط الذي وصفناه موجود والإخبار عنه صدق اه قوله ( ويكون معنى الخ ) لا يتعين ذلك لجواز أن يكون مخلوقا ولا يضرب إلا بعد قوله ( ويخلقه الخ ) معطوف على قوله أن يكون مخلوقا الآن ويجوز وجه آخر وهو أن يخلقه قبل أن يضربه وأن لم يكن مخلوقا الآن قوله ( قال الحليمي ) نسبة إلى حليمة السعدية مرضعته صلى الله عليه وسلم فهو بفتح فتح الحاء قوله ( لم يثبت ) أي لم يثبت واحد معين من هذه الأربعة قوله ( أو لا يعاد ) وعليه فالله قادر على أن يذهبوا إلى الجنة بدون صراط بطيران أو ترفعهم الملائكة إلى الجنة قوله ( أو تصعد الخ ) لا يخفى أنه من أفراد الزوال المحتمل لكونه يعاد أو لا يعاد ولا يخفى أنه لا يظهر ثمرة لذلك إلا لكونه يزال لذلك الموضع ثم يعود حين خروج الموحدين من النار قوله ( الذي في الأعراف ) المناسب أن يقول إلى السور الذي هو الأعراف كما في عبارة عج حيث قال وهو أي الأعراف سور بين الجنة والنار قوله ( المؤمنين والكافرين ) وإن كان بعض المؤمنين وكل الكفار يسقطون في النار قوله ( وزعم بعضهم ) عبر بزعم لكونه غير صحيح لمخالفته لظاهر الصحيحين ويحتمل أنه أراد به مجرد القول أي وقال بعضهم وذلك لأنه يمكن أن يقال أن قوله لا يمرون أي لا يمرون عليه بتمامه فلا ينافي أنهم يمرون على بعضه ثم يسقطون فلا يخالف ما قبله قوله ( ظاهر ما في الصحيحين ) إنما عبر بظاهر دون نص لأنه يجوز أن يقال إن جميع من باب الكل المجموعي أي بعضهم تجوزا كما أفاده بعض شيوخنا قوله ( تمر عليه جميع الخلائق )