غرويان: القطع واليقين هنا قطع ويقين نسبيّ، بمعنى أننا نقرأ في هذا المجال تواريخ وأقوال وآراء مختلفة ونصل في النهاية إلى قاسم مشترك ونتيجة كلية ونقول إن هذا أفضل استنتاج توصلنا إليه. نعم نحن لم نكن في ذلك الزمن ولم نحضر الظروف التي وردت فيها تلك الآيات أو الروايات. ولكننا نسعى أن نجعل أنفسنا في تلك الظروف استناداً إلى الأخبار المنقولة لنا، ثم نقوم بأفضل استنتاج من مجموع تلك الروايات والأخبار وليس في وسعنا أكثر من ذلك، إننا نعترف بذلك. بعبارة أخرى إن قطعنا ويقيننا نسبيان. أي أن ما توصلنا إليه هو أفضل تفسير يمكن الوصول إليه انطلاقاً من المستندات والمصادر التاريخية، نحن نذهب إلى مذهب «التخطئة» لا مذهب «التصويب» (1) .
(1) موضوع مذهب «التصويب» أو «التخطئة» من الموضوعات التي تُبْحَث في علم أصول الفقه. مذهب «التخطئة» هو القول بأن لِلَّهِ تعالى في كل واقعة حكماً معيناً عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، وبأن المجتهد يخطئ ويصيب، لأن لِلَّهِ تعالى أحكاماً ثابتةً في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلَّفٌ بها كالعالم، غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر حين جهله. أما مذهب «التصويب» - المنسوب إلى المعتزلة - فمعناه أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها، وبالتالي فكل رأي أدى إليه نظر المجتهد يُنشئ الله تعالى على طبقه حكماً من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت الإمامية على بطلانه، وادعى بعضهم تواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) على أن لِلَّهِ تعالى في كل واقعة حكماً معيناً..يقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه أصول الفقه معلقاً: لم نقف على خبر صريح في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، نعم يُستفاد ذلك من روايات وردت في أبواب مختلفة بألفاظ متفاوتة، منها: ما وردت في بيان ثبوت حكم خاص لكل شيء في نفس الأمر، راجع أصول الكافي ج 1/ص 59، باب الرد إلى الكتاب والسنة. ومنها: ما وردت في التخطئة والتصويب، مثل ما عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» مسند أحمد بن حنبل: ج 4/ص 198. انتهى. (محمد رضا المظفر، أصول الفقه، ج 2/ص 308 – 309 وج 3/هامش ص 36). (المترجم)