غرويان: لدينا روايات جاءت شرحاً للآية المذكورة وجاء فيها أن عبارة «أولي الأمر» تشير إلى المعصومين. لكننا نقول لا يوجد حصر للعبارة بهذا المعنى. نعم المصداق الأتمّ والأكمل لـ «أولي الأمر» هم المعصومون (ع)، وفي حال عدم القدرة على الوصول إلى المعصومين، فإن «أولي الأمر» تشمل أيضاً من هم الأقرب إلى المعصومين والأشبه بهم.

نيكويي: هنا نقع في تناقض وهو أنه إذا قبلنا باستدلال الشيعة وقلنا لما كانت طاعة أولي الأمر واجبةً على نحو مرادف لطاعة الله ورسوله فلا بد أن يكون أولو الأمر معصومين، فلا يمكننا عندئذٍ أن نقول إن «أولي الأمر» تشمل أيضاً غير المعصومين!!

غرويان: كلا، أنا لا أعتبر هذا الاستدلال تاماً وكاملاً، في هذه الآية أُمر المؤمنون بطاعة أولى الأمر في طول طاعة الله ورسوله لا مرادفاً لطاعة الله ورسوله وعلى نفس الدرجة. فإذا جعلنا طاعة أولي الأمر ضمن ـ أي في طول ـ طاعة الله ورسوله، يمكننا أن نعتبرها شاملة لغير المعصوم أي للولي الفقيه أيضاً.

نيكويي: الإشكال الثالث الذي يرد على الأدلة النقلية هو أننا لأجل أن نفهم الآيات والروايات فهماً دقيقاً وصحيحاً، يجب أن نرجع إلى القرائن الحالية والمقالية، وبعبارة أفضل يجب أن نعلم سبب نزول الآية أو صدور الحديث. ولكن قد لا?نستطيع أن نصل إلى معرفة كاملة لخلفيَّة نزول الآية أو صدور الحديث أي قد تخفى عنا الحوادث والظروف التي حَفَّت بنزول الآية وصدور الحديث ـ إذْ لابد أن نرجع في هذا الصدد إلى المستندات والمصادر التاريخية وقد تكون هذه المصادر ناقصة أحادية الجانب أو كاذبة ومختلقة ـ ولذا فلن نستطيع أن نصل إلى المعنى الدقيق للآيات أو الروايات بشكل يقيني وقاطع. ألا تضعف هذه الحقيقة الثقة بالأدلة النقلية وتجعلها مجرّد أدلة ظنيّة؟