مثلاً عندما يريد علماء الشيعة أن يثبتوا عصمة أولي الأمر استناداً إلى آية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...﴾ (النساء/59)، يقفون عند هذا المقدار من الآية ويقولون: لمَّا أوجب الله طاعة «أولى الأمر» جنباً إلى جنب وجوب طاعة الله وطاعة رسوله دَلَّ ذلك على ضرورة أن يكون أولوا الأمر معصومين. هذا في حين أننا لو أكملنا الآية إلى آخرها للاحظنا أن الله تعالى يقول بعد ذلك ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ....﴾ (النساء/59) مما يبيِّنُ أن استدلال الشيعة غير دقيق، لأن الله أمر المسلمينَ، في تتمَّة الآية، إذا اختلفوا مع أولي الأمر وتنازعوا معهم، أن يحلوا الاختلاف والنزاع بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يبين أن طاعة أولي الأمر ليست مطلقةً بل هي في إطار كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم.

غرويان: لا ليس معنى الآية ما ذكرتم. إن معنى قوله: «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ» (النساء/59) أي إذا تنازعتم أيها الناس مع بعضكم البعض فردوا نزاعكم إلى الله والرسول، ولم يقل إذا تنازعتم مع أولي الأمر!!

نيكويي: حسناً، فلماذا لم يقل إذن فردوا نزاعكم إلى أولي الأمر. أليس «أولوا الأمر» معصومين؟

غرويان: أنا أعتقد شخصياً أن «أولى الأمر» أعم من المعصوم، أي لا ينحصر معناها في المعصومين فقط. إنها تشمل المعصومين ولكنها ليست منحصرة فيهم.

نيكويي: إذن لا يمكننا أن نثبت عصمة «أولى الأمر» بهذه الآية.