غرويان: لمسألة «ولاية الفقيه» جوانب مختلفة. من إحدى الجوانب هي مسألة كبيرة، من جانب آخر هي مسألة جزئية. جانبها الكبير هو مبدأ رجوع الناس إلى الفقيه في عصر الغيبة، ولا خلاف بين الفقهاء حول هذه المسألة. الاختلاف حول فروع «ولاية الفقيه» وحدود صلاحياته. بعض الفقهاء يرون أن صلاحيات الفقيه تقتصر على الأمور الحسبية، في حين يعتبر آخرون أن صلاحيات الولي الفقيه أوسع من ذلك بكثير وأنها تشمل الحكم وتدبير أمور المجتمع وقيادة المسلمين، وأن للفقيه جميع صلاحيات الحاكم والرئيس التي كانت للإمام المعصوم. إذاً الاختلاف هو في الفروع وليس في الأصل.

نيكويي: لنفرض أن الفقهاء لا يختلفون في أصل لزوم رجوع الناس إلى الفقهاء في عصر الغيبة. ولكن في أي شيء يرجعون إلى الفقيه؟ هل «الحُكم» من شؤون الفقيه أم لا؟ وإذا كان من شؤونه فما هو مصدر مشروعية الفقيه الحاكِم، أي من أين يستمد سلطته، هل من رأي الشعب أم من مصدر آخر؟ وهل حكومة الفقيه من باب الولاية أم من باب الوكالة؟ وهل صلاحيات الفقيه مطلقة وفوق القانون أم أن صلاحياته ضمن إطار القانون و...؟ أليست هذه مسائل حساسة وحياتية ومصيرية وحسب تعبير سماحتكم «مسائل كبيرة»؟ هل يمكننا اعتبار مثل هذه المسائل مسائل جزئية وفرعية؟ إن القَدْر المشترك بين جميع الفقهاء هو «ولاية الفقيه» في الأمور الحسبية التي تُعَدُّ أموراً جزئية جداً وليست ذات أهمية، وهذا الاتحاد في وجهات النظر بين الفقهاء أمر غير ذي بال ولا يفيد المجتمع شيئاً. الشيء المهم هو ما يأتي بعد ذلك وهنا نجد اختلافاً كبيراً. أليست هذه المسائل مهمة وكبيرة؟