خرط القتاد. (ولتحقق(الإمكان») أي: ثبوته للماهية؛ فإن من الموجودات ما هو ممكن، ولو ا لم يكن الوجود زائدا على الماهية لم يوجد ممكن أصلا؛ لأن الإمكان عبارة عن تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، فلو كان الوجود نفس الماهية لم يتصور هناك نسبة، فضلا عن التساوي؛ إذ النسبة انما يتحقق بين متغايرين، ولو شلم،، فنسبة الشيء إلى نفسه لا يكون كنسبته إلى سلبه و ارتفاعه، ولو كان الوجود جزءا لها لم يكن نسبتها إليه و إلى العدم على السوية؛ ضرورة أن نسبة الكل إلى جزئه لا يكون كنسبته إلى سلب ذلك الجزء.

(وفائدة الحمل، والحاجة إلى الاستدلال) يعني: لو لم يكن الوجود زائدا لكان إما عين الماهية، وحينئذ لم يكن لحمل الوجود عليها فائدة، وكان قولنا: السواد موجود، بمنزلة قولنا: السواد سواد، أو: الموجود موجود، لكنا نعلم أن قولنا: السواد موجود، يفيد فائدة. أو جزئها، و حينئذ لم يتوقف حمله على الماهية على الاستدلال؛ ضرورة عدم توقف حمل الذاتي على الاستدلال، لكنا نحتاج إلى الاستدلال عند حمل الوجود عليها.

والجواب عن هذا الدليل و دليل انفكاك التعقل على التقريرين: أنه إنما يتم أن لو كانت الماهية متعقلة بكنهها؛ فإنها إذا كانت متعقلة لا بكنهها جاز أن يكون ذاتياتها مجهولة، فضلا عن انشابها عليها . وأيضا إذا لم يكف2 في تعقل كنه شيء1 تعقل أجزائه الأولية - كالجنس والفصل