و أيضا: الاختلاف بالكمال والنقصان بنفس الماهية - كالذراع والذراعين من المقدار- لا يوجب تغاير الماهية. قيل: القائلون باشتراك الوجود معنى عندهم وجود مطلق مشترك بين جميع الموجودات، و وجود خاص لكل موجود، وهذا الدليل إنما يدل على أن الوجود المطلق المشترك زائد على الماهية، ولا يدل على كون الوجود الخاص زائدا عليها إلا أن يثبت أن المطلق نفس ماهية الخاص أو جزء منها، ولم يثبت، بل الحق أنه عرضي الأفراده. أقول2: ليس المدعى إلا أن الوجود المطلق المشترك زائد على الماهيات، كما أشار إليه المصنف بتفريع هذه المسألة على مسألة الاشتراك، حيث قال: فيغاير الماهية، وصرحنا به هناك، و إثبات أن في الوجودات أمرأ وراء الماهيات و الوجود المطلق وحصته، زائدا على الماهية، عارضا لها، مما لا سبيل اليه2.

لا يقال: سيجيء أن الوجود مشكك، فيكون عارضا لأفراده التي هي وجودات خاصة، وبه يثبت أن في الموجودات أمرا وراء الوجود المطلق وحصته.

لأنا نقول: قد مر آنفا أنه لم يثبت كون المشكك عرضيا بالنسبة إلى أفراده. و أيضا: فالكلام في إثبات أن ذلك الأمر زائد على الماهية، ولو سلم فلا أقل من أن يكون كسبيا، فكيف يدعون الضرورة في دعوى زيادة الوجود على الماهية، كما يذكره هذا القائل 2 المحقق في ذيل هذا