واحدة، ولا ذاتيها واحدا، وهو منقوض بالعارض. الصرف متحدا بالنوع مع البياض القوي المفروض أولا، هذا خلف. إذا تمهد هذا فنقول: النقض بالذراع والذراعين إن أورد في المقام الأول فلا يتوجه إلا إذا ثبت أن مقدارية أحدهما أزيد من الآخر، و دونه خرط القتاد. بل أحدهما أزيد من الآخر لا مقداريته، كما قال الشيخ في قاطيغورياس الشفاء في فصل خواص الكم- بعد ما حقق أن لا تضاد فيه -: «و كذلك ليس في طبيعته تضعف و اشتداد و لا تنقص و ازدياد. و لست أعني بهذا أن كمية لا تكون أزيد و أنقص من كمية، ولكن أعني أن كمية لا يكون أشد و أزيد في أنها كمية من أخرى مشاركة لها، فلا ثلاثة أشد ثلاثيته من ثلاثة، ولا أربعة أشد أربعيته من أربعة، و لا خط أشد خطيته - أي: أشد في أنه ذو بعد واحد - من خط آخر، وإن كان من حيث المعنى الإضافي أزيد منه، أعني: الطول الإضافي». ثم قال: «و الفرق بين هذا الأشد و الأزيد و بين الأشد و الأزيد الذي نمنع كونه في الكمية أن هذا الأزيد يمكن أن يشار فيه إلى مثل حاصل وزيادة (ر: زيادته)، والأشد و الأزيد الذي نمنعه لا يمكن فيهما ذلك». وقال في الفصل السابق عليه: «و اعلم أن الكثير بلا اضافة هو العدد، والكثير بالإضافة عرض في العدد، وكذا القول في سائر ما يشابه (ر، ذ: شابه) ذلك». هذا، و كتب القدماء مشحونة بنظائر ما نقلناه من الشفاء. وإن أورد في المقام الثاني فلا محيص عنه إلا بأن يلتزم أنهما متخالفان بالماهية، كما في مراتب الأعداد، وهو يخالف ما (ض، ز: مخالف لما) قرروه من أن القسمة الفرضية إنما تكون إلى أجزاء متساوية في الماهية، أو يفرق بين الزيادة والنقصان في الأعداد و بينهما في المقادير، و يقال: إن الأول يستلزم الاختلاف بالماهية دون الثاني، فتأمل (ض، ز: فليتأمل) . فإن قلت: نحن نعلم أن القدر (ر، ذ: المقدار) الزايد في الذراعين ليس إلا فردا من ماهية (ز: جهة) المقدار، موجودا إما بالفعل كما في الذراعين المنفصلين، أو بالقوة كما في الذراعين اللذين هما متصل واحد. قلت: نعم، ولكن ليس الزيادة في ماهية المقدار؛ فإن صدق تلك الماهية على الفردين (ز: فردين) على السواء، بل في العارض؛ فإن كونه على هذا الحد أو على حد آخر أمر عارض لماهية المقدار، بتبعية (ض: يتبعه) عارض آخر هو نسبته إلى ما هو على حد آخر بالزيادة و النقصان. فعليك بالتوجه اللائق مع التجرد الفايق عن العلاثق، ليتجلى عليك وجه الحق عن جلباب البيان، و ينجلي لك صبح الصدق عن أفق العيان. ولقد أطنبنا الكلام، وبقي بعد خبايا في زوايا المقام، و عسى أن نأتي عليها في رسالة تحقيق التشكيك، إن شاء الله تعالى (الدواني).