زيادته على أفراده1 التي هي الوجودات الخاصة، ولا يلزم من عروضه للوجودات2 عروضه للماهيات؛ لجواز أن يكون العارض والمعروض معا داخلين في الماهيات.

لأنه مدفوع بأن الوجود إذا لم يكن متساوي الحصول في الماهيات لزم خروجه عنها، وإن لم يطلق عليه بالقياس إليها لفظ التشكيك؛ إذ الدليل بعينه جار هناك.

بل لأنا نقول: اللازم من التشكيك أن لا يكون ذاتيا في الجميع، وإلا لما اختلف. ولا يلزم منه أن يكون عرضيا في الجميع. على أنه لم يقم برهان على امتناع الاختلاف في الماهيات والذاتيات بالتشكيك، و أقوى ما ذكروه 2: أنه إذا اختلف الماهية1 أو الذاتي في الجزئيات لم يكن ماهيتها