و قيل: لامتناع تحقق الأمور الغير المتناهية المترتبة في الوجود معا. وهذا إنما يتم2 إذا كانت الأجزاء خارجية، وأما إذا كانت عقلية لا تحقق لها في الخارج متمايزة، فلا دليل على استحالته؛ إذ غايته امتناع تعقل كنه الماهية إذا لم يكتف في تعقل كنه شيء بتعقل أجزائه* الأولية، وشرط في ذلك تعقل أجزاء الأجزاء، بالغا ما بلغ على التفصيل.

و اعترض: بأن هذا الدليل إنما يدل على أن الوجود ليس عينا في جميع الماهيات، وكذلك ليس جزءا في الجميع، ولا يلزم من ذلك كونه مغايرا1 زائدا في الجميع؛ لاحتمال أن يكون زائدا في البعض ونفسا في البعض أو جزءا.

و أجيب: بأن اختلاف الوجود في العروض والنفسية والدخول غير متصور؛ لأنه إن اقتضى