و أجيب: بأن السلب المطلق المحمول على تلك السلوب مفهوم واحد، ولا شك أن هذا التقرير بعينه2 جار في الوجود، فمن لا يسلم الاشتراك فيه لا يسلم الاشتراك في مطلق السلب، بل المشترك بينها عنده هو لفظ السلب، كما في الوجود.

الثالث: أنا نقسم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن، ووجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض، ومورد القسمة مشترك بين أقسامه.

فإن قيل: اشتراك مورد القسمة بين جميع أفراد الأقسام غير لازم؛ فإنا نقسم الحيوان إلى الأبيض وغير الأبيض، مع أن كلا منهما غير الحيوان.

أجيب أولا: بأن التقسيم عبارة عن ضم القيود المتخالفة إلى مورد القسمة، ليحصل بانضمام كل قيد إليه قسم منه، فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد ، فلا يتحقق بدون مورد القسمة، فلا بد أن يكون المورد مشتركا بين جميع أفراد أقسامه، والقسم في المثال المذكور هو الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض، وما يقال من أنه قد يكون بين القسم والمقسم عموم من وجه، فذلك غلط نشأ من اشتباه القسم بقيده.

أقول: هذا الجواب غير حاسم لمادة الشبهة؛ فإن السائل لو قال: أردت بالقسم قيده، فلو نوقش في هذا القدر بدلته بلفظ قيد القسم، والمقصود أنه لا يلزم من قسمة الوجود إلى وجود الواجب