قد يكون أطرافه كسبية. ولو سلم، فنختار أن تصوره بوجه ما بديهي، ولا نزاع فيه. فإن قيل: نحن نستدل بأن هذا التصديق بديهي بجميع تصوراته، و من جملتها تصور الوجود، فهو بديهي. لا يقال: هذا مصادرة؛ فإن من لا يسلم بداهة تصور الوجود كيف يسلم بداهة جميع تصورات هذا التصديق؟ لأنا نقول: قد نعلم إجمالا أن هذا التصديق حاصل لمن لا يقدر على الاكتساب، من البله والصبيان، فنعلم2 كونه بديهيا بجميع تصوراته، ولا نلاحظ مع هذا العلم تفاصيل خصوصيات تلك التصورات، والمقصود بالاستدلال حصول العلم ببداهة تصور الوجود بخصوصه. وهذا استدلال بالشكل الأول؛ إذ3 حاصله أن تصور الوجود من تصورات هذا التصديق، وكل ما هو من تصورات هذا التصديق بديهي.

قلنا: إن أردت أن جميع هذه التصورات بالكنه بديهي، فممنوع، و ما ذكرته من حصول هذا التصديق للبله والصبيان لا يدل عليه، و إن أردت أنه بوجه ما بديهي، فلا نزاع فيه.

و أما بطلان الوجه الثاني؛ فلاثا نمنع أن الوجود متصور بكنه حقيقته، و إن أراد أنه متصور بوجه ما،، فلا يجديه نفعا، لأن الخلاف في تصور الكنه.

وأيضا نختار: أن أجزاء الوجود وجودات، ولا يلزم توقف الشيء على نفسه؛ لجواز أن يكون صدق الوجود عليها صدقا عرضيا، كصدق الإنسان على كل من أجزائه، ولا استحالة في ذلك.

أو نختار: أنها ليست بوجودات. قوله: فلا بد أن يحصل عند اجتماعها أمر زائد و يكون ذلك الزائد هو الوجود، قلنا: نعم، وذلك الأمر هو مجموع الأجزاء من حيث هو مجموع؛ فإن هذا المجموع لم يحصل إلا عند الاجتماع، وأله زائد على كل واحد واحد قرض أنه غير الوجود فيكون التركيب في الوجود.