فلا يمكن تعريفه بهذا الوجه، فذلك1 مسلم بحكم الاستقراء والرجوع إلى الوجدان، وإن أراد أن تصوره بكنه حقيقته بديهي، فذلك ممنوع2، بل نمنع كونه متصورأ أيضا3. 1. ب، ت، ج، خ، ذ، ر، ز: «و ذلك». 2. ب: «غير مسلم». 3. قوله: بل نمنع كونه متصورا ايضا. أقول: اعترض عليه بأنه ان أراد آه يمنع (ذ: نمنع) تصور أفراد الوجود العارضة للماهيات بكنه الحقيقة، فيرد عليه أنه (ض، ذ، ر، ز: أن) ليس للوجود عروض للماهيات أصلا لا ذهنا و لا خارجا؛ لما سيجيء، بل ينتزع العقل من الماهيات الموجودة ذلك المفهوم الواحد البديهي المسمى بالوجود، و سيشير المصنف (ذ، ر: - المصنف) إلى ذلك بقوله: والوجود من المحمولات العقلية لإمتناع استغنائه عن المحل وحلوله (أ: حصوله) فيه. فلا يكون وجودات الماهيات أفرادا حقيقية لذلك المفهوم، بل هي نفسه مضافا إلى الماهيات، فيكون حصصأ منه، وقد اعترف الشارح بذلك حيث قال: و و إثبات أن في الموجودات أمرا وراء الماهية والوجود (ز: الموجود) المطلق و حصصه زائدا على الماهية عارضا لها (ز: لهما) مما لا سبيل إليه، و إذا (ذ: فإذا) كان الوجودات حصصا لذلك المفهوم كان ذلك المفهوم نوعأ بالقياس إليها. نعم لو كان لذلك المفهوم فرد في نفس الأمر و حكم بأنه كنه حقيقته توجه المنع. و إن أراد أنه يمنع (ذ، ر، ز: نمنع) تصور هذا المفهوم المنتزع البديهى نفسه بكنه الحقيقة، ففيه أن المصنف سيبين أن هذا المفهوم بسيط لا جنس له و لا فصل، فطبيعة (ذ، ر: و طبيعة) ذلك المنتزع البسيط و ذاته و كنه ماهيته ليس إلا نفسه كما في سائر المفهومات البسيطة في العقل، و لا يخفى فساده. (ز: * و) أما أولا: فلأن الشارح منع هاهنا كون الوجود متصورا بالكنه، فإذا فرض توقفه على كون الوجودات حصصا لا أفرادا حقيقية، فلا بد من إثباته بالدليل؛ إذ ليس بديهيا، و لم يعترف به الشارح أصلا؛ فإن ما ذكره من قوله: واثبات أن في الموجودات إلى آخره (ز: - إلى آخره) منع، وليس فيه اعتراف بانتفاء ذلك الأمر، بل هو صريح في أن إثباته مما لا دليل عليه، ولا يلزم من انتفاء الدليل على الشيء انتفاؤه في نفسه. و أما ثانيا: فلأن كون تلك الأفراد حصصأ وكون ذلك (ض: * الأفراد) المفهوم نوعا لها لا يستلزم كونها متصورة بالكنه، إلا إذا ثبت كون ذلك المفهوم متصورا بالكنه، ولم يثبت بعد، بل هل (ز: - هل) الكلام إلا فيه؟ و بساطة هذا المفهوم على تقدير ثبوته لا يستلزم بداهته أصلا كما في سائر المفهومات البسيطة، لا سيما الواجب تعالى، وكذا كونه أمرا منتزعا سواء ضم إليه البساطة أو لا. (ض: * و) قوله: وطبيعة ذلك