(وأثبتوا للطبيعيات غايات). الحكماء قد يطلقون الغاية على ما يتأدي إليه الفعل - وإن لم يكن مقصودا - إذا كان بحيث لو كان الفاعل مختارا لفعل ذلك الفعل لأجله، والغاية بهذا المعنى أعم من العلة الغائية، وبهذا الاعتبار أثبتوا للقوى الطبيعية غايات، مع أنه لا شعور لها ولا قصد.

(وكذا) أثبتوا (للاتفاقيات) أي: للأسباب الاتفاقية (غايات2) . ما يتأدى إليه الفعل إن كان تأديته دائميا أو أكثريا يسمى ذلك الفعل سبا ذاتيا، وما يتأدى هو إليه غاية ذاتية، وإن كان تأديته مساويا أو أقليا يسمى الفعل سبيا اتفاقيا، وما يتأدى هو إليه غاية اتفاقية.

ومنهم من أنكر الاتفاقيات؛ مستدلأ بأن الفعل إن كان مستجمعا لجميع الجهات المعتبرة في التأدي كان التأدي دائما، و كان الفعل سبأ ذاتيا له، وما يتأدى هو إليه غاية ذاتية. وإن لم يكن مستجمعأ لما ذكر امتنع التأدي، فلم يكن هاهنا سبب اتفاقي ولا غاية اتفاقية.

والجواب: أن ليس كل ما هو معتبر في تحقق التأدي بالفعل جزءا من المؤدي؛ فإن انتفاء المانع واستعداد القابل معتبر فيه، مع أنه ليس شيء منهما جزءا منه، فالمؤدي إذا انفك عن ذاته بعض هذه الأمور انفكاكأ مساويا لاقترانه به، أو انفكا كا راجحا عليه، فهو المسمى بالسبب الاتفاقي، وما يتأدى هو إليه بالغاية الاتفاقية، وإذا اعتبرنا ذلك السبب مع جميع الجهات المعتبرة في تأديته كانا سيأ ذاتيأ لمسبيه الذي هو غاية ذاتية له. مثال ذلك أن تحفر موضعا، فتصل إلى كنز؛ فإن الحفر من حيث هو حفر ليس تأديته إلى الكنز دائما و لا أكثريا، فلا جرم كان سبا اتفاقيا، وكان وجدان الكنز غاية اتفاقية له وإذا اعتبر مع الحفر كونه في موضع فيه الكنز و كونه منتهيأ إلى مقر الكنزمع سلامة الحائة، كان الحفر مع هذه الشرائط سبيا ذاتيا لوجدانه.

أقسام العلل]