بها أمر بالفعل أو بالقوة، و هو - أعني: الحال المقوم للمحل- لا يكون إلا واحدا؛ لأن الواحد إن استقل بتقويم المحل استغنى المحل عن غيره، فلا يكون غيره مقومأ له، وإن لم يستقل كان المجموع مقوما له، وكل منهما جزء للمقوم1.

أقول: فيه منع ظاهر؛ إذ لا يلزم من عدم الاستقلال بالتقويم عدم التقويم، وقبول المحل للحال- أعني: إمكان حصول الحال في المحل- ذاتي، وإلا يلزم الانقلاب.

و لما كان هاهنا مظنة أن يقال: لو كان القبول ذاتيا للمحل لما جاز انفكا كه عنه، لكن المحل قد لا يقبل شيئ ثم يصير قابلا له؛ فإن النطفة لا تقبل الصورة الإنسانية، ثم إذا صارت جنينا قبلتها، أجاب: بأن القبول - أعني: إمكان حصول الحال في المحل- (مستمر أبدأ لا يختلف أصلا2)، بل ثابت في جميع الأحوال، لكن القبول قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، فإن قبول النطفة للصورة الإنسانية بعيد، و قبول الجنين لها قريب. فالحاصل بعد أن لم يكن هو قرب القبول بعد بعده لا أصل القبول، والسبب في حصول قرب القبول بعد بعده2 حصول استعدادات للمحل يستفيدها ا من الأمور الحالة فيه.

و اعلم أن ما نقلناه عن الحكماء في هذا المبحث كلها من فروع الهيولى والصورة. والعصنف لما كان منكرا لهما- كما سيجيء - كان* المناسب1 أن لا يذكر هذه المباحث، أو يذكرها على سبيل النفي والإنكار، لا على طريق الإثبات والإقرار.