الزمان. و أيضا: لو تم ذلك لدل على أن الصورة ليست جزءأ أيضأ من فاعل الهيولى؛ لأن جزء الفاعل أيضا يجب تقدمه على المعلول. و أيضا: فاحتياج الشيء في وجوده إلى ما يحل فيه باطل قطعا؛ لأن الشيء ما لم يتشخص موجودا في الخارج لا يمكن حلول شيء فيه؛ لأن وجود الذات1 في نفسها متقدم على أحوالها التي من جملتها حلول شيء آخر فيها. لا يقال: إن المحتاج إليه المحل هو مطلق الحال وطبيعته، والمتأخر عن المحل هو الحال المتعين بأعراض في المحل، فلا محذور. لأنا نقول: إن الطبيعة لا وجود لها إلا حين2 وجود الحال المتعين، فقبل وجود المتعين لا وجود للطبيعة، فلا يتصور كونها جزءا للعلة الفاعلية لموجود خارجي كما زعموا. ولو سلم أن احتياج الشيء في وجوده إلى ما يحل فيه ممكن، فلا شبهة في أن ذلك لا يتصور في ما يزول عن المحل مع بقائه؛ فإن الصورة الجسمية قد يزول عن الهيولى مع بقائها، ومعلوم بالضرورة أن الشيء لا يبقى بعد زوال ما هو محتاج في وجوده إليه.

و أجيب عن ذلك: بأن الحال إذا لم يكن محتاجا إلى محله في وجوده، بل في ما يلزمه من عوارضه، كالصورة الجسمية؛ فإنها جوهر متحيز بذاتها2 مستغن في وجوده عن الهيولى ومحتاج إليها في قبول الاتصال و الانفصال اللازم له، فلا بد له من أن يحل فيها، فمثل هذا الحال يجوز أن يكون علة لوجود المحل، وشريكا لفاعله.

قوله: إن الشيء ما لم يتشحص موجودافي الخارج لا يعكن حلول شيء في، قلنا: ملم، لكن لا يلزم منه إلا أن يتوقف حلول الحال على وجود المحل فيه، ولا استحالة فيه، إنما المحال أن يتوقف وجود الحال على وجود المحل المتوقف على وجود الحال وليس ذلك بلازم وأتا أن