يكون أحدهما علة للآخر11، فإما أن تكون الهيولى علة للصورة أو بالعكس، والأول باطل؛ لأن المادة قابلة للصورة، فلا يكون علة لوجودها؛ لاستحالة كون الشيء الواحد قابلا وفاعلا معا، فبقي كون الصورة علة، فلا يخلو إما أن تكون علة مستقلة، وذلك باطل؛ لأن الصورة والشكل يوجدان معا، والهيولى متقدمة على الشكل؛ لأنه من توابع المادة، والمتقدم على ما مع الشيء متقدم على ذلك الشيء، فيستحيل كون الصورة علة مستقلة لها، فلم يبق إلا أن الصورة شريكة لشيء آخر كلاهما علة للهيولى. وهذا معنى قوله: وجزء قابل آلمحله.

واعترض على ما قالوا: بأنا لا نسلم أن كل متلازمين لا بد أن يكون أحدهما علة للآخر؛ فإن المتضايفين متلازمان، مع أنه ليس أحدهما علة للآخر. ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم أن الشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا؛ فإن ذلك مما لم يثبت. ولو سلم، فلا نسلم أن الصورة مع الشكل؛ فإن الشكل عبارة عن الهيئة الحاصلة بسبب إحاطة حد2 أو حدود بالمقدار، وتلك الهيئة متأخرة عن وجود ذلك الحد أو الحدود، وهي متأخرة* عن وجود المقدار الذي هو المحدود، وهو متأخر عن الجسم المتأخر عن الصورة؛ لوجوب تأخر الكل عن الجزء. ولو سلم، فالحكم بأن المتقدم على ما مع الشيء متقدم على ذلك الشيء إنما يظهر صحته في التقدم والمعية الزمانيين دون غيرهما.

لا يقال: لعلهم أرادوا أن الصورة مع الشكل زمانا، لأن تقدم الهيولى على الشكل ليس بحسب