كل يوم أجابوا عنه: بأنه ليس للحوادث مجموع موجود في وقت من الأوقات، فلا يصح الحكم عليها بالازدياد، فضلا عن اقتضائه تناهيها.

واعتذر لهم1 بأن المحكوم عليه هاهنا2 كون القوة قوية على تلك الأفعال، وهذا المعنى حاصل في الحال، ولا شك أن كون القوة الطبيعية قوية على تحريك الكل أزيد من كون نصف تلك القوة قوية على تحريك الجزء، و أن كون القوة القسرية قوية على تحريك الجزء أزيد من كونها قوية على تحريك الكل، فوقع التفاوت في حال موجودة للقوة بخلاف الحوادث؛ إذ ليس لمجموعها وجود في وقت، فامتنع الحكم عليها بالزيادة والنقصان.

و رد هذا الاعتذار*: بأن المحال اللازم من تفاوت الحركات تناهي ما فرض غير متناه، وليس يلزم هذا المحال من التفاوت في حال القوة. ولو سلم أنها توصف بالزيادة1 والنقصان فلم لا