يجوز أن يكون القوى الجسمانية أزلية لا يكون لتحريكاتها1 مبدء و يكون التفاوت بين الحركتين بالزيادة والنقصان من الجانب المتناهي، أعني: من جانب المنتهى؟ ولو سلم أن لها مبدء فلم لا ضعف (ر، ذ: 1 قوة) النصف مثلا، فيجب أن يكون تحريك الكل ضعف تحريك النصف، و على هذا التقدير لا يكون كذلك؛ لأن الزيادة من جانب المنتهى بقدر متناه، فلا تصير الحركات الماضية الغير المتناهية بسبب انضمام هذه الزيادة ضعفا للحركات الماضية فقط. وقس عليه حال غير النصف من الأجزاء. وفيه نظر؛ لجواز أن يكون قوة الكل على التحريك الغير المتناهي من الطرفين وقوة النصف على التحريك الغير المتناهي من طرف واحد، بحيث يكون (ذ: كانت) نصفأ (ار: بحيث كانت ضعفا) للغير المتناهي من الطرفين؛ إذ لا برهان على أن غير المتناهي من الطرفين لا نصف له. ولا يذهب عليك أنه لا يجري هذا المنع في غير النصف من الأجزاء، فتأمل. ثم ذكر الشيخ في الشفاء هاهنا أمورأ؛ منها: أن هذا البرهان ربما يجري في الآثار التي يجب وقوعها في الزمان، وأما الأثر الذي يمكن وقوعه في الآن و الزمان فلا يجري فيه هذا البرهان؛ إذ يمكن أن يقال: إن تأثير الكل في آن (ر: الآن) وتأثير الجزء في زمان (ر: الزمان). و منها: أن ذلك في القوة المؤثرة في مبده معين في كثرة متوالية من مبدء محدود يحاذي المدة، و أما كثرة مختلفة من أشياء مختلفة في مراتب مختلفة فعسى الأمر يشكل فيه، و لا يمكن استعمال هذا البيان بعينه فيها؛ و ذلك لأنه لا يلزم (ر، ذ: و ذلك يلزم) أن العدة المعدومة التي في المستقبل إذا كانت أنقص من عدة أخرى تكون متناهية، فيجوز أن يكون في المستقبل أمور غير متناهية بعضها أنقص من بعض، كحركات بلا نهاية هي أسرع و حركات بلا نهاية هي أبطا؛ فإن دورات الأسرع لا محالة أكثر من دورات الأبطأ، وكذلك العشرات الغير المتناهية أكثر من الوحدات الغير المتناهية. و أما في الزمان الغير (ر، ذ: - الغير) المتصل من الآن فلا يجوز أن يكون زمان معتبر من الآن اقل من غير المتناهي المبتدأ من الآن اللا متناهية، ولكنه إذا كان ما يقوى على كثرات مختلطة غير متناهية كل ترتب واحد (ر، ذ: كل ترتيب منها فقد يقوى على ترتيب واحد) منها مبتدءأ من وحدة معينة (ذ: متعينة) و آن معين. فإذا كان الجسم لا يقوى على ترتيب واحد غير متناه فكذلك لا يقوى على خلط من تراتيب مختلفة (ذ: * منها، فقد يقوى على ترتيب واحد واحد،) وأما أنها لا يقوى على ترتيب غير متناه فذلك بين بما قلناه. (ص: * أما إذا كان كل كثرة منها غير منتظمة في ترتيب واحد و تكون الكثرة جنسا واحدا لا ترتيب لها فلا تبين لها هذه العلم امتناع) (الدواني). 1.ث، ت، خ، ج: «لحركاتها».