التقدم والتأخر بحسب نفس الأمر ممنوع. (ولتكافؤهما). دليل آخر، تقريره: أن الشخص من العناصر تكافى شخصا آخر في أن أحدهما ليس أولى بأن يكون علة للآخر من العكس، والمتكافيان لا يكون أحدهما علة للآخر. ويرد عليه وعلى الدليلين - الأول والثاني - أنها مبنية على أن أشخاص العناصر متساوية بحسب الماهية، وهو ممنوع. (ولبقاء أحدهما مع عدم2 صاحبه). دليل آخر، تقريره: أن كل شخص من العناصر يجوز أن يبقى بعد عدم شخص آخر، والمعلول لا يجوز أن يبقى بعد2 علته. وفيه نظر؛ لأن كلية هذا الحكم ممنوعة، والاستواء في التبقية- على تقدير التليم - لا يفيد ذلك، والاستقراء الناقص لا يفيد يقينا.

ا[كيفية صدورالأفعال من] (والفعل5 هنا يفتقر إلى تصور جزئي ليتخصص به الفعل، ثم شوق، ثم ارادة، ثم حركة هن العضلات ليقع منا الفعل). إشارة إلى مبادئ الأفعال الاختيارية المنسوبة الى النفس الحيوانية، وهي أريعة مترتبة، أبعدها