مخالفة لماهية العلة، و إلا لزم أن تكون ماهية المعلول محتاجة(1 إلى نفسها، وإنه محال. وإن كان محتاجا إلى العلة في شخصه - لا في نوعه و ماهيته - جاز أن يتفقا في الماهية وأن يختلفا فيها

(ولا يجب صدق إحدى النسبتين على المصاحب) يعني2 إذا كان شيء علة فاعلية لآخر، و كان هناك شيء ثالث مصاحب لذلك الفاعل، فإنه لا يجب أن يكون ذلك المصاحب فاعلا لذلك الآخر، بل لا يجوز ذلك، لامتناع أن يكون لشيء واحد فاعلان في مرتبة واحدة، و كذا الحال في مصاحب المعلول؛ فإنه لا يجب كونه معلولا لعلة ذلك المعلول، بل لا يجوز ذلك إذا فرضت آ عليتها لهما من جهة واحدة.

(و ليس الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخر4 وإلا لم تتناه الأشخاص) يعني: لو كان الشخص من العنصريات بحسب ذاته و ماهيته علة لآخر منها لزم أن يكون كل شخص علة لآخر منها؛ لاشتماله على تلكن الماهية. ويلزم لا تناهي أشخاص العناصر مترتبة موجودة معا

وفيه أنظر؛ لأئا لا نسلم أنه يلزم2 أن يكون8 كل شخص عل لآخره وإنما اللازم أن يكون كل