و يرد عليه: أنه إن أراد أن الفاعل إذا استجمع شرائط تأثيره وارتفع موانعه وصار بالفعل موصوفا بالفاعلية وجب وجود المفعول1 منه، فكذا نقول: إن القابل إذا اجتمع معه ما يتوقف عليه كونه قابلا بالفعل وجب وجود المقبول2 فيه، فلا فرق بينهما. و إن أراد أن القابل وحده2 لا يجب معه وجود المقبول ولا عدمه، فكذا نقول: إن الفاعل وحده لا يجب معه وجود المفعول، ولا عدمه، فلا فرق أيضا.

والجواب عن ذلك: بأن الفاعل يمكن أن يكون مستقلا في بعض الصور او] موجبا لمفعوله من حيث إنه فاعل، دون القابل؛ إذ لا يتصور استقلاله و إيجابه من حيث إنه قابل في شيء من الصور، فالفعل وحده موجب في الجملة، والقبول لا يوجب أصلا، فلو اجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة لزم إمكان الوجوب وامتناعه من تلك الجهة، وهو محال.

أقول: مدفوع بأن إمكان الوجوب إنما هو من جهة الفاعلية - كما صرح به هذا المجيب- و امتناع الوجوب إنما هو من جهة القابلية - كما صرح به أيضا - فإمكان الوجوب وامتناعه ليسا من جهة واحدة2، بل من جهتين مختلفتين، هما الفاعلية والقابلية، ولا محذور في ذلك. وإلا فلا). يعني: أن المعلول إن كان محتاجا إلى العلة في ذاته وماهيته يجب أن تكون ماهيته