موجودة(؛ إذ من الممكنات ما لا يدخل في الوجود أزلا وأبدا ولو سلم، يجوز أن يكون علته واجب الوجود.

لا يقال: فيلزم أن يكون معلوله أيضا موجودا، لوجود علته، لجواز أن يكون وجوده متوقفا على شرط الم يتحقق بعد. قال الحكماء: البسيط الحقيقي الذي لا تعدد فيه أصلا، كالواجب تعالى، لا يكون مصدرا لأثر و قابلا له. و بنوا على ذلك امتناع اتصاف الواجب تعالى بصفات حقيقية زائدة على ذاته، على ما يقوله الأشاعرة، و استدلوا على ذلك بأن القبول والفعل متنافيان عند اتحاد النسبة، أي: عند اتحاد نسبة الفعل و نسبة القبول، بأن تكون نسبة الفعل واقعة بين المنتسبين اللذين وقع نسبة القبول بينهما. وذلك لتنافي لازميهما، أعني: الوجوب اللازم للفعل والإمكان اللازم للقبول؛ فإن الفاعل للشيء يجب عند وجوده وجود المفعول 3، و القابل له لا يجب عند وجوده وجود المقبول، بل يمكن حصوله فيه.