و أما على التقدير الثاني؛ فلأن الجملة التي هي بقدر الزائد على عدة الألوف تقع في جانب المتناهي، فتكون1 متناهية؛ ضرورة انحصارها بين طرف2 السلسلة ومبدأ عدة الألوف، وهي أضعاف عدة الألوف: تسعمائة وتسعة وتسعين مرة، فيلزم تناهي عدة الألوف بالضرورة، ويلزم تناهي السلسلة؛ لتناهي أجزائها عدة و آحادا، على ما مز.

و رد: بمنع المنفصلة القائلة بأن هذا مساو لذلك أو أكثر أو أقل؛ فإن التساوي والتفاوت من خواص المتناهي.

و يمكن دفعه: بدعوى الضرورة في أن كل جملتين - سواء كانتا متناهيتين أو غير متناهيتين- فهما إما متساويتان أو متفاوتتان.

(وتتكافأ النسبتان) أي: العلية والمعلولية. وليس المراد بهما هاهنا العلية والمعلولية مطلقا، بل الفاعلية والمفعولية، على ما سيتضح.