هذا، و إن قوله: و لأن المجموع له علة تامة، إن أراد بالعلة التامة جميع ما يحتاج إليه الشيء فقد عرفت فساده، و إن أراد بها المؤثر بالاستقلال فحقه أن يكون مقدما على قوله: ولأن المؤتر في المجموع .- إلى آخره. وجه آخر: لو ذهبت سلسلة العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلولية* على عدد العلية2، و هو باطل؛ لأن العلية والمعلولية متضايفان تضايفا حقيقيا، و من لوازمهما7 التكافؤ في الوجود، أي: إذا وجد أحد من المتضايفين الحقيقين وجد الآخر قطعا، فلا بد أن يوجد بإزاء كل واحد من أحدهما واحد من الآخر، فيكونان متساويين في العدد. ضرورة وجه اللزوم أن كل علة في السلسلة فهو8 معلول على ما هو المفروض، وليس كل ما هو معلول فيها علة، كالمعلول الأخير.

و كذا نقول: لو تسلسلت المعلولات إلى غير النهاية لزاد عدد العلية على عدد المعلولية؛ لأن كل ما هو معلول في هذه السلسلة فهو علة، من غير عكس، كالعلة الأولى.

وجة آخر: أنه لو وجدت سلسلة غير متناهية سواء كانت من العلل أو المعلولات، فهي لا