يقع بكل جزء منه جزء منها؛ فإن نفسه جزء من السلسلة1 تكون علته المجموع الذي قبل ما فيه من المعلول الأخير، وهكذا في كل مجموع قبله لا إلى نهاية. فإن قيل: ما بعد المعلول المحض لا يصلح علة مستقلة بإيجاد السلسلة؛ لأنه ممكن محتاج إلى علته2، وهو جزء من السلسلة، فيحتاج باحتياجه السلسلة أيضا إلى تلك العلة، وهكذا كل مجموع يفرض، فلا توجد السلسلة إلا بمعاونة من تلك العلل. ولأنه ليس بكاف فيتحقق السلسلة، بل لا بد من المعلول المحض أيضا.

قلنا4: هذا لا يقدح في الاستقلال؛ لأن معناه عدم الافتقار في الإيجاد إلى معاون خارج على ما تحققت، وقد فرضنا أن علة كل مجموع أمر داخل فيه لا خارج عنه، و ظاهر أنه لا دخل لمعلوله الأخير في إيجاده.

فإن قيل: نحن نقول من الابتداء علة الجملة لا يجوز أن يكون جزءا منها؛ لعدم أولوية بعض الأجزاء، ولأن كل جزء يفرض فعلته أولى منه بأن يكون علة للجملة7؛ لكونها أكثر تأثيرا.

قلنا: ممنوع، بل الجزء الذي هو ما قبل المعلول الأخير متعين للعلية؛ لأن غيره من الأجزاء علل بعيدة للجملة لا يستقل بإيجاد الجملة، بل يحتاج في إيجادها إلى معاون خارج هو علتها القريبة.

وعلى أصل الدليل منع آخر9، وهو أنا لا نسلم افتقار الجملة المفروضة إلى علة غير علل