ذلك الجزء مستندا إلى علة موجدة داخلة في السلسلة، وإلا توارد علتان على معلول واحد شخصي، و هو خلاف المفروض؛ لأنا قد فرضنا أن كل واحد من آحاد السلسلة مستند إلى آخر منها، إلى غير النهاية، هذا خلف.

و أيضا: إذا لم يستند ذلك الجزء إلى علة داخلة1 كان طرفأ لتلك السلسلة، فتكون متناهية مع فرضها غير متناهية. وبما ذكرنا من التقرير اندفع ما قيل2: إن أريد بالعلة التي لا بد منها لجميع السلسلة العلة التائة فلا نسلم استحالة كونها نفس السلسلة؛ فإن العلة التامة - بمعنى2 جميع ما يحتاج إليه الشيء قد يكون نفس ذلك الشيء كما في المركب من الواجب والممكن.

فإن قيل،: فيلزم أن يكون واجبا، لكون وجودها من ذاتها، و كفى بهذا استحالة. قلنا: ممنوع، وإنما يلزم لو لم يفتقر إلى جزئها الذي ليس نفس ذاتها.

و إن أريد العلة الفاعلية فلا نسلم استحالة كونها2 بعض أجزاء السلسلة، وإنما يستحيل لولزم