الجملتان موجودتين معا، من الأمور الممكنة وإن لم يكن بين آحادهما ترتب، والعقل يفرض ذلك الممكن واقعا حتى يظهر الخلف، و لا يحتاج في ذلك الفرض إلى ملاحظة آحادهما مفصلة1، بل يكفي في فرض وقوع هذا2 الممكن ملاحظتها إجمالا فبرهان التطبيق يدل على أن الأمور غير 3 المتناهية الموجودة معا مطلقا محال، سواء كان بينها ترتب أولا.

(ولأن التطبيق باعتبار النسبتين - بحيث يتعدد كل واحد منهما، باعتبارهما- يوجب تناهيهما؛ لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على الأخرى من حيث السبق). هذا برهان آخر على استحالة التسلسل، تقريره1: أنا نعزل7 المعلول المحض من السلسلة المفروضة- إذا كان التسلسل في جانب العلل - أو العلة المحضة - إذا كان التسلسل في جانب المعلولات - ونجعل كلا من الآحاد التي فوقه - على التقدير الأول - أو تحتها- على التقدير الثاني - متعددا باعتبار وصفي العلية والمعلولية؛ لأن الشيء من حيث إنه علة مغاير له من حيث إنه معلول، فتحصل جملتان متغايرتان بالاعتبار، إحداهما العل، والأخرى المعلولات. ويلزم عند التطبيق بينهما زيادة وصف العلية - على التقدير الأول - و زيادة وصف9 المعلولية - على التقدير الثاني حضرورة سبق العلة على المعلول؛ فإن كل علة على التقدير الأول لا ينطبق على معلولها، وذلك لخروج المعلول