والنقصان، وأن الناقصة يلزمها الانقطاع. وعن الثاني: بأنه إذا كان المجموع محالا لا بد أن يكون شيء من أجزائه أو اجتماعها محالا، ونحن نعلم بالضرورة أن ما سوى عدم التناهي ليس محالا.

و عن النقض بالأعداد: بأنها من الاعتبارات العقلية، ولا يدخل في الوجود من المعدودات إلا ما هي متناهية.

وعن النقض بالباقيين - أعني: الأمور المتعاقبة الوجود، كالحركات الفلكية والتي توجد معأ لكن لا ترتب بينها، كالنفوس الناطقة - بأن المتكلمين مجمعون2 على استحالة لا تناهيهما و إجراء برهان التطبيق فيهما. وسيصرح المصنف بذلك في مبحث حدوث العالم.

وأما3 الحكماء المشترطون في استحالة ما لا يتناهى اجتماعها في الوجود والترتب بينها،، فهم يقولون: بأنه إذا كانت الآحاد موجودة معا بالفعل، و كان بينها ترتب أيضا، فإذا جعل الأول من إحدى الجملتين يإزاء الأول من الجملة* الأخرى كان الثاني يإزاء الثاني، وهكذا، فيتم التطبيق بلا شبهة، و إذا لم تكن موجودة في الخارج معألم يتم؛ لأن وقوع آحاد إحداهما بإزاء آحاد الأخرى ليس في الوجود الخارجي؛ إذ ليست مجتمعة بحسب الخارج في زمان أصلا، وليس في الوجود الذهني أيضا؛ لاستحالة وجودها مفصلة في الذهن دفعة، ومن المعلوم أنه لا يتصور وقوع آحاد