إحداهما على الجزء الأول من الأخرى، و كذا نطبق الجزء الثاني على الجزء الثاني، وهلم جزا فإن وقع بإزاء كل جزء من التامه جزء من الناقصة لزم تساوي الكل والجزء، وهو محال، وإن لم يقع - ولا يتصور ذلك إلا بأن يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة - لزم تناهي الناقصة بالضرورة، والتامة لا يزيد عليها إلا بمقدار متناه، فيلزم تناهيها أيضا؛ ضرورة أن الزائد على المتناهي بمتناه متناه.

واعترض: بأنا نختار أنه يقع بازاء كل جزء من التامة جزء من الناقصه، ولا نسلم لزوم تساويهما؛ فإن ذلك كما يكون للتساوي فقد يكون لعدم التناهي.

وأيضا : المحال3 لزم من المجموع - أي: من لا تناهي العلل والمعلولات، ومن فصل عدد متناه منها حتى تحصل جملة أخرى، و من توهم انطباق إحداهما على الأخرى على الوجه المخصوص - فيكون المجموع محالا، ولا يلزم من ذلك استحالة شيء من أجزائه؛ فإن مجموع قيام زيد و عدمه محال، و كل واحد من جزئيه ممكن في نفسه.

وأيضا: فالدليل منقوض بالأعداد والحوادث التي لا أول لها، والنفوس الناطقة؛ فإنها غير متناهية عند القائلين بالتطبيق، مع أن الحجة جارية فيها.

وأجيب عن الأول: بدعوى الضرورة * في أن كل جملتين إما متساويتان أو منفاوتان بالزيادة